بينها محاكمة "يوسف والي وحسين سالم".. أبرز قضايا الخميس بالجنايات

كتب – محمود السعيد:

تشهد ساحات المحاكم غدا الخميس، عددا من الدعاوى الهامة على رأسها محاكمة وزير الري الأسبق، وكذلك محاكمة "يوسف والي وحسين سالم" بقضية "أرض البياضية".. "مصراوي" يرصد أبرز الجلسات في التقرير التالي..

قضية "أرض محمية البياضية"

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبدالله، غدا الخميس، محاكمة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية".

وطلبت المحكمة من دفاع المتهمين تقديم صورة رسمية من تصالح حسين سالم مع الدولة في ذات القضية، لإنهاء الدعوى بالتصالح.

ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

قضية "مذبحة كرداسة"

تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الخميس، جلسة إعادة محاكمة 156 متهما في قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، لمرافعة النيابة العامة والدفاع.

محاكمة "وزير الري الأسبق"

تنظر محكمة جنايات شمال الجيزة، سادس جلسات محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر الدين، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام، في اتهامهما بتربيح الغير والتربح على نحو تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

وأحالت النيابة العامة، في شهر أبريل الماضي، محمد نصر علام وزير الري الأسبق ومحمد عبد السلام قوره رجال الأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهم تغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.

قضية "عضو تمرد"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الخميس، ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمة عضو "تمرد" بتهمة التظاهر أمام قصر الاتحادية أيام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.

ونسبت النيابة للمتهم وليد محمد اتهامات بالتجمهر واستعراض القوة، وقطع الطريق العام، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين.

وكانت محكمة جنايات –أول درجة- قضت بحبس المتهم غيابيا 5 سنوات في مايو 2016، وتم القبض عليه وعمل إعادة إجراءات لمحاكمته، بحبس محاميه مختار منير.

وألقى القبض على وليد حسن أثناء المظاهرات التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية ضد حكم الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسى في 26 إبريل من عام 2013، بناء على دعوة حركة تمرد للتظاهر أمام قصر الاتحادية والمطالبة بإسقاط حكم الإخوان.