القضاء الإداري يلغي شروط تجديد عضوية المحامين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قبول الدعوى المقامة من عدد من المحامين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد بطاقات العضوية السنوية في النقابة، ببعض الشروط التي من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية مختار معروف ومحمد عايد، واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١١٦١٠ لسنة ٧١ نقيب المحامين.

وقالت الدعوى: إن المعلن إليه أصدر قرارا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد، وطالبت بإلغائها.