محامي "دكروري" يطعن على قانون "اختيار رؤساء الهيئات القضائية" أمام الدستورية

كتب - محمود السعيد:

قال المحامي عصام الإسلامبولي، دفاع المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه أودع طعنًا أمام المحكمة الدستورية العليا على القانون 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة بعد تصريح من المحكمة الإدارية العليا خلال نظر دعوته لإلغاء قرار تخطيه من رئاسة المجلس رغم أقدميته.

وأضاف الإسلامبولي في تصريحات لمصراوي، أن الطعن حمل رقم 154 لسنة 39 دستورية، ومن المقرر تحديد جلسة لنظره عقب إيداع المذاكرات لدى هيئة مفوضي الدستورية التي تودع تقريرها أولًا بشأن الدعوى.

وكانت الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قررت في أواخر نوفمبر الماضي، تأجيل الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لجلسة 17 فبراير لإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.

وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.