المحكمة تتسلم تقريرين طبيين بحالة عصام الحداد وخالد سعد في قضية "التخابر"

كتب- عمرو علي:

قدمت النيابة العامة، للمحكمة تقريرين طبيين منسوبين لقطاع مصلحة السجون، سجن شديد الحراسة.

ويختص أحد التقريرين بالمسجون خالد سعد حسنين، ويتضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي عليه ومراجعة ملفه الطبي تبين أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم وهو منتظم على علاج دوائي، كما تبين انه يعاني من آلام أسفل الظهر، وتم عرضه على اخصائي الجراحة، وأفاد بعمل جراحة إصلاح فتاق، تم تحديد موعدها مسبقا في مستشفى السجن ولكن النزيل رفض وطلب عملها بمستشفى المنيل الجامعي، وجاري إنهاء إجراءات العملية بالمنظار وهو بصفة عامة مدرك للمكان والزمان وعلاماته الحيوية سليمة.

أما التقرير الثاني خاص بالمسجون عصام الحداد ويتضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي على المسجون ومراجعة ملفه الطبي تبين انه يعاني من نوبات متكررة بالصدر وتم عرضه على استشاري قلب وافاد انه يجب عمل رسم قلب ومسح زري على القلب واسطره طبية وجاري تحويله لإجراء ذلك.

جاء ذلك خلال فض محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة. تدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.