مصدر: تقرير اللجنة الثلاثية للمتهمين باختلاس مليار دولار من شركة بترول أمام النيابة قريبًا

كتب - طارق سمير:

أكد مصدر قضائي، أن اللجنة الثلاثية المشكلة من البنك المركزي والرقابة الإدارية، لفحص الممتلكات والمعاملات المالية لكلا من "محمد. م. ا" نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة شهيرة للطاقة و"محمد. ف" المدير المالي للشركة سابقاً بتهمة اختلاس ما يقرب من مليار دولار من حسابات الشركة، تعكف على الانتهاء من التقارير تمهيداً لإرسالها لنيابة الأموال العامة قريبًا.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إن نتيجة التقرير ستُثبت اتهامات موظفي الشركة من عدمه، وحال ثبوت التهم سيتم إحالتهم للجنايات بتهمة اختلاس أموال الشركة واستغلال منصبهم في الحصول على أموال الشركة دون وجه حق.

وتابع المصدر، أن قرار محكمة الجنايات، بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم، جاء بناءً على طلب مقدم من النيابة، بعدما رغب الممثل القانوني للشركة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت برفض التظلم وتأييد قرر نيابة الأموال العامة العليا بمنع كل من "محمد. م. ا" نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة شهيرة للطاقة و"محمد. ف" المدير المالي للشركة سابقاً، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتاً ومنعهم من السفر، لاتهامهم باختلاس مليار دولار من حسابات الشركة.

البداية كانت ببلاغ تلقاه النائب العام، من إحدى شركات البترول الدولية، والتي يساهم فيها أحد البنوك، عن وجود عجز وتلاعب في حسابات الشركة واختلاس ما يقرب 18 مليون دولار أثناء مراجعة حسابات السنوية للشركة. وبمراجعة فحص حسابا الشركة ومراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ الذي تم الاستيلاء عليها، انتهى الفحص إلى وجود اختلاس أموال تتجاوز 960 مليون دولار، وتم تقديم بلاغ للنائب العام الذي أمر بإحالته لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق، وطلب مقدمو البلاغ التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر.