المحامي العام لنيابة أمن الدولة: مصر ملتزمة بمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله

كتب – طارق سمير:

أكد المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التزام الدولة المصرية بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن الإرهاب.

قال المستشار خالد ضياء الدين، خلال كلمته بفعاليات اجتماع النواب العموم الأفارقة، إن المنظومة القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب في قانوني قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب وما أدخل بها من تطور أعقب النصوص التي تضمنها القانون رقم 97 لسنة 92 المعدل لقانون العقوبات والذي كان يحكم هذا النوع من الجرائم قبل دورهما.

وأضاف المستشار خالد ضياء الدين أن دور النيابة العامة في مكافحة جريمة تمويل الإرهاب والعقبات التي تواجهها المنظومة التشريعية المصرية لمكافحة الإرهاب، موضحا تعريف المال في إطار جرائم تمويل الإرهاب، وسلطات النيابة العامة، والصعوبات التي تواجهها في إطار مجال مكافحة جرائم تمويل الإرهاب.

وأوضح أن هناك صعوبات قد تواجه النيابة العامة المصرية في إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، منها استخدام الوسائل البدائية، واسترداد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب أو الناتجة عنه وتعويض ضحايا الإرهاب.

وعرَّف المستشار خالد ضياء الدين جريمة تمويل الإرهاب بأنه يقصد بها "كل جمع أو حيازة أو امداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة وذخائر أو مهمات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ أمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويل بأي من الطرق المتقدم ذكرها.