سماع أقوال قائد الأمن المركزي بقضية "اقتحام السجون" 10 ديسمبر.. والمحكمة تأمر بالكشف على "مرسي"

كتب - عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين بقضية "اقتحام السجون" لجلسة ١٠ ديسمبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود.
وقررت المحكمة تكليف لجنة طبية بتوقيع الكشف الطبي على المتهم محمد مرسي بمعاونة طبيب شرعي، وإعداد تقرير وافٍ عن حالته الصحية بالجلسة المقبلة.
أمرت المحكمة باستدعاء قائد قوات الأمن المركزي بشمال سيناء خلال اقتحام السجون في يناير 2011، لسماع أقواله الجلسة المقبلة.

ويحاكم في القضية كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ "إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".