اليوم.. "المفوضين" تنظر الطعن على دستورية "سلطة رئيس الجمهورية" بقانون الطوارئ

كتب - محمود السعيد:

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، اليوم الأحد، نظر طعن يطالب بعدم دستورية المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ" قانون الطوارئ".

وتنص المادة المطعون عليها على "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".

وسبق لـ"المفوضين"، أن أوصت بعدم دستورية النص المطعون عليه، ولكن المحكمة الدستورية قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 مايو الماضي، إعادة الطعن إلى الهيئة لاستكمال تحضيره دستورياً وقانونياً في ضوء المذكرات المقدمة من الحكومة.