أمين عام مجلس الدولة: لا صحة لتلقي طلبات رفع حصانة عن مستشارين بقضية ''الرشوة الكبرى''

كتب - محمود الشوربجي وصابر المحلاوي: 

صرح المستشار فؤاد عبد الرحيم أمين عام مجلس الدولة ونائب رئيس المجلس، أنه لم يتم رفع الحصانة عن أية قضاة داخل المجلس للتحقيق معهم في قضية الرشوة، مشددًا على عدم وجود أية طلبات لرفع الحصانة عن أي مستشار أو عضو بالهيئة القضائية للمجلس.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المجلس لم ولن يتستر على أية فساد أو تجاوزات تحدث بداخله، لافتًا إلى أنه في حالة صدور أية قرارات بهذا الشأن سيتم إعلانه في بيان رسمي.

وكانت أنباء أثيرت الساعات الماضية حول مخاطبة النائب العام، لمجلس الدولة لرفع الحصانة عن 50 مستشارًا بالمجلس، ومنعهم من السفر.

وكان المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، لقى مصرعه أمس الاثنين، داخل محبسه مع اشتباه في انتحاره.

كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض علي شلبي مساء السبت الماضي، بتهمة التوسط في الرشوة الشهيرة.

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أمس الاثنين، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن القضية المعروفة إعلاميًا ب "الرشوة الكبرى" المتهم فيها جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة وآخرين.

وأوضح النيابة العامة في بيان لها، حصل مصراوي على نسخة منه، أن قرار حظر النشر في القضية رقم ١١٥٠ لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الالكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قررت حبس المستشار المستقيل وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة.