للمرة الثانية.. مد أجل الحكم في إلغاء قرار إعفاء جنينة من منصبه لـ 21 فبراير

كتب -محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من 28 مارس 2016، بجلسة 21 فبراير.

وكانت هيئة المحكمة قررت بجلسة 17 يناير الماضي، مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، لتغيب رئيس المحكمة.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي، وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلي طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية بصفته.

وذكرت الدعوى أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.

وقالت الدعوى إن قرار عزل "جنينة" صدر بالمخالفة للقانون؛ نظرًا لأنه لم يتم التحقيق معه أمام أي جهة من الجهات بشأن ما استند إليه قرار عزله من إدلائه بتصريحات تضر بالمصالح العليا للبلاد، ومن ثم افتقد قرار عزله للسبب القانوني المبرر.

كما أكدت الدعوى، مخالفة قرار العزل لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتضمن نصوصًا خاصة تُقيد النصوص العامة تشترط موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على عزل رئيس الجهاز.

وكان جنينه أكد في تصريحات سابقة أن هناك فساد بجمع أجهزة الدولة أكثر من 600 مليار جنيه في الفترة ما بين 2012/ 2015.