قوات الأمن تخلي محيط مجلس الدولة من المتظاهرين

كتب - محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
أخلت قوات الأمن المتواجدة بمحيط مجلس الدولة، كافة الشوارع المحيطة بالمجلس من المواطنين المتظاهرين والفرح بمصرية تيران وصنافير، لتيسير حركة السير بالمكان.

قضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية تيران وصنافير لمصر.

وسادت فرحة عارمة بين المتواجدين، بعد النطق بالحكم بمصرية تيران وصنافير، وردد الحاضرين عيش حرية الجز دية مصرية، وقاموا بغناء النشيد الوطني "بلادي بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي".

كان أوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الماضي، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.