إحالة دعوى تطالب بوقف المزاد العلني على الأراضي النوبية للمفوضين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس المجلس، إحالة دعوى أقامها سمير صبري المحامي، ويطالب من خلالها بوقف المزاد العلني على الأراضي النوبية بمنطقة توشكا لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير النهائي.

وقال "صبري" في دعواه التي حملت رقم ١١٥٩٧لسنة ٧٠، إن أهالي النوبة خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية حيث أن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصًا على أمن وسلامة الوطن.

واعتبر صبري في دعواه ما يحدث إهداراً لحقوق لهؤلاء المواطنين، يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة ما يلحق أضرار جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتي جاء نصها صريحا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.