تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية "حرق مبني حي الوراق" لـ 22 أكتوبر

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين في القضية المعروفة إعلامياً بمحاوله حرق مبني حي الوراق، لجلسة 22 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل لعدم ضم دفاتر الأحوال الإشارات، وقررت المحكمة التحقيق مع مأمور قسم الوراق لعدم تنفيذ قرار المحكمة بمديرية أمن الجيزة، إدارة شؤن الضباط.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحيم صفوت بأمانة سر أحمد صبحي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 3 عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا واحرزوا سلاحا ناريا مششخن و طلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف و هي ادوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد خرطوش، ونجحوا في إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحى.