تغريم وزير الاستثمار الأسبق ٥٠٠ جنيها لامتناعه عن الشهادة بقضية رشوة

كتب - محمود السعيد:

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تغريم أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، 500 جنيه، نظرا لتغيبه عن الشهادة بقضية اتهام مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق، بحيازة أسلحة نارية، خلال إلقاء القبض عليه بتلقي رشوة مالية.

صدر القرار برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز، وعضوية المستشارين شريف فتحي، خالد حماد.

وقال المتهم " عمرو. ه"، أن السلاح الأول شخصي له، والسلاح الثاني، مملوك للوزير أسامة صالح، وبناء على ذلك قررت المحكمة استدعائه لسماع شهادته.

وكشفت التحقيقات أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب متعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسئولي محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطاني الجنسية، شريك في أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة شيراتون، وتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضي المملوكة للدولة.