تأجيل دعوي تطالب بإقالة وزير الداخلية لجلسة 19 أكتوبر

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر أولي جلسات الدعوى التي تطالب بعزل وزير الداخلية و3 من مساعديه، لتقصيرهم في إعادة حق المظلومين من أبناء الوزارة وفئات الشعب الأخرى، لجلسة 19 أكتوبر المقبل

وكان أمين الشرطة سامح عاصم محمد تقدم بدعوة مستعجلة ضد رئيس الجمهورية بصفته، ووزير الداخلية ومساعدي الوزير للعلاقات العامة، وللشئون القانونية، ولشئون الأمناء والأفراد، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل، مستندا إلى حكم التزوير الصادر لصالحه والذي أثبت تزوير المسئولين بوزارة الداخلية ملف خدمته.

وأوضح مقيم الدعوي في دعواه انه كان يعمل امين شرطة بوزارة الداخلية وتم إنهاء خدمته تعسفيا، أنه قد اقام دعوي تزوير ضد وزير الداخلية بصفته، وصدر حكم لصالحه حيث ثبت التلاعب والتزوير داخل ملف أمين الشرطة لإنهاء خدمته بشكل تعسفي، وتم إحالة قضية التزوير للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهمين بالتزوير بوزارة الداخلية، وأشار مقيم الدعوي انه في يناير 2016 أمرت نيابة الهرب بضبط وإحضار مدير إدارة الدوريات الأمنية الأسبق لاتهامه بالتزوير في اوراق رسمية أدت لفصل المدعي.

وقال امين الشرطة "ان للواء مدير إدارة الدوريات الأمنية ناشد وزير الداخلية في إحدى الصحف القومية ويطالبه بتنفيذ قرارا عودة عودتي للعمل وإثناءه على امكانياتي الأمنية وحبي للوزارة ".

واشار مقيم الدعوي انه صدر تحقيق لعودته للعمل في مايو 2016 إلا أن المسئولين بوزارة الداخلية لم ينفذوه.

وطالبت الدعوي من رئيس الجمهورية بإقالة وزير الداخلية و3 من مساعدي الوزير وهم "للشئون القانونية، ولشئون الامناء والافراد، وللعلاقات العامة والاعلام" وذلك لتقصيرهم في عملهم واتباعهم سياسات ما قبل الثورتين وذلك لعدم نظرهم شكاوي واستغاثات المظلومين.