وقف دعوى إلغاء قرار حل حركة "6 إبريل" تعليقيًا لحين الفصل بـ "الدستورية"

كتب -محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، اليوم السبت، بوقف الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 إبريل، والتي تطالب بإلغاء قرار حل جمعيته، تعليقيًا، لحين الفصل في المحكمة الدستورية العليا.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد صرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادتين رقمي 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادتين رقمي 92 و141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، كلا من وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهم، حيث ذكرت أن أحمد ماهر فوجئ في مطلع مارس الجاري بإعلانه بحل جمعيته بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 إبريل.

وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، ما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.