"قضايا الدولة" تطلب مهلة للرد على دعاوى "بطلان تعيين الحدود"

كتب -محمود الشوربجي:

طالبت هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن الحكومة من هيئة المفوضين، بتأجيل الدعاوى المطالبة بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود والمقامة من خالد علي المحامي، ومحمد كامل عضو مجلس النواب، وعلي أيوب، لجلسة الأحد الساعة ١٢ ظهرًا، للرد على المستندات المقدمة من مقيمي الدعاوى.

ووافقت هيئة المفوضين على طلب قضايا الدولة، وأمهلتها لجلسة الأحد لتقديم المستندات، وكانت محكمة القضاء الإداري حددت جلسة السبت المقبل لنظر عدد من دعاوى بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.

وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية، إلا في نطاق ما تنص عليه المادة ١٥١ من الدستور.

وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.