عدم الاختصاص دعوى بطلان زيادة سعر بيع الكهرباء لشركة مصر للألومنيوم

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم اختصاصها بالفصل فى النزاع القائم بين شركة مصر للألومنيوم والشركة القابضة للكهرباء، بسبب زيادة أسعار بيع الكهرباء.

كانت شركة مصر للألومنيوم أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تطالب فيها بإلغاء قرار زيادة أسعار بيع الكهرباء لها.

وأوضحت الشركة في دعواها أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 17 يونيو 2007 تم الاتفاق بينها والشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر على توريد طاقة كهربائية لها بطاقة مقدارها 69 ميجا وات على ثلاثة مراحل، ومدة هذا الاتفاق خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وورد في العقد أن سعر بيع الكهرباء التي يتم توريدها تحدد طبقا لقرارات السلطة المختصة المنوط بها تحديد أسعار بيع الكهرباء.

وتابعت: "أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010 بتحديد أسعار الكهرباء، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2130 لسنة 2010 متضمنا أيضا تحديد أسعار بيع الكهرباء للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلا أنها فوجئت بتعليمات صادرة من الشركة القابضة استنادا إلى موافقة رئيس الوزراء في 27 نوفمبر 2011 فيما تضمنه من زيادة سعر بيع الكهرباء لقطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مؤكدة أن تلك التعليمات لم تتخذ شكل القرار الإداري ولم تنشر بالجريدة الرسمية".

وقالت المحكمة في حيثياتها أن النزاع القائم ليس طعنا في قرار إداري، وإنما هو نزاعا بين شركتين مساهمتين، ما يخرجه من الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وتختص به المحكمة الاقتصادية، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة.