بعد تنحي قاضي "فض النهضة".. متى يحق للقاضي التنحي ولماذا؟ (تقرير)

كتب - عمرو علي:

تنحى المستشار معتز خفاجي، قاضي محاكمة 379 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة"، اليوم الأحد، عن نظر القضية، معللا ذلك بأن أحد المتهمين بها، متهم بقضية محاولة اغتياله.

متى يجوز للقاضي التنحي، وما أبرز الأسباب لتنحي القضاة؟..

واستعرض "مصراوي" آراء قانونيين حول أبرز الأسباب لتنحي القضاة، ومتى يجوز للقاضي التنحي؟

وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن القاضي يحق له التنحي دون إبداء أسباب وهذا حق كفله له القانون، مؤكداً أن أكثر الأسباب الشائعة هي وجود صلة بين أحد المحامين وبين القاضي، أو وجود عرض إعلامي للقضية.

وأوضح السيد في تصريحات لـ"مصراوي" أن الفترة الأخيرة شهدت استشعارا للحرج في أكثر من قضية، وهذا قد يرجع لأسباب شخصية، منها; أن أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى لهم علاقة مودة أو خصومة مع أحد المتهمين، أو لأسباب أخرى يرى القاضي الحرج فيها، وينحّي نفسه بنفسه عن نظر الدعوى.

وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن القانون لا يشترط أن يذكر القاضي أسباب استشعاره الحرج لأحد من المحكمة التابع لها، لأنه حق أصيل نابع من ضميره، على حد قوله.

وهو ما أكده المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستوري، ورئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القانون لا يجبر القضاة على النظر في دعوى معينة.

وأشار الجمل في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إلى أنه يجوز للمحكمة التنحي عن نظر أي دعوى في حالة استشعار الحرج، أو لأي أسباب أخرى تتعلق بالقاضي نفسه، ولا يشترط إعلانها، لأنه قد تربطه علاقة صداقة أو نسب بأحد المتهمين.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه في حالة التنحي عن نظر الدعوى، تذهب إلى رئيس محكمة الاستئناف لكي يقوم بتحديد دائرة أخرى لنظرها.

أبرز قضايا التنحي:

في قضية "التمويل الأجنبي" المتهم فيها 43 شخصاً من بعض منظمات المجتمع المدني، تنحت الدائرة الثامنة برئاسة المستشار محمد محمود شكري عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

وفي يناير 2013 تنحّى محمد حماد عبد الهادي، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، عن نظر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها عدد من ضباط الشرطة.

وتنحى المستشار محمد أمين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2013 عن محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان، و33 من قيادات الجماعة، والمتهمين بتهمة حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، والقتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام المقر المركزي للجماعة بالمقطم.

وفي أغسطس 2013 تنحت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسني عبد الله، عن نظر قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 5.6 مليون جنيه.

وأعلن المستشار على عمارة رئيس الدائرة الرابعة جنايات الإسماعيلية عن التحقيقات التنحي عن التحقيق في "أحداث مذبحة بورسعيد ".

وبسبب أنه المحقق بذات القضية، قرر المستشار عاصم الجوهري في أبريل 2015، التنحي عن نظر جلسات إعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، في قضية الكسب غير المشروع.

وآخر قضايا التنحي، للمستشار معتز خفاجي، قاضي محاكمة المتهمين بقضية "فض اعتصام النهضة" نظرا لكون أحد المتهمين، متهما في قضية أخرى مع آخرين بمحاولة اغتياله.