لهذه الأسباب قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد محمد رشيد

كتب -صابر المحلاوي:
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي قشير وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا، وعبد العزيز محمد حبيب، اليوم السبت، حيثيات حكمها في انقضاء الدعوى الجنائية في 3 قضايا ضد رشيد محمد رشيد راشد وزير التجارة والصناعة الأسبق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بعد مطالعة الأوراق المداولة قانونا وسماع مرافعة النيابة والدفاع، وقول النيابة أن "رشيد " تصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال، والاطلاع على قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج الصادر بجلسة 21 نوفمبر الماضي والذي انتهت فيه اللجنة إلى قبول طلب التصالح المقدم من المحكوم عليه الثاني رشيد محمد رشيد، وفقا لنص المادة 6 بالقانون رقم 28 لسنة 2015 والمادة 18 مكرر"ب" من قانون الإجراءات الجنائية المضاف بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 2015.
كانت المحكمة قد قضت في القضية الأولى التي تحمل رقم 1208 لسنة 2011 جنايات بولاق أبوالعلا بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمحكوم عليه رشيد محمد رشيد بالتصالح وأمرت بوقف تنفيذ كافة التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها قبلها وقبل زوجته هانيا محمود عبد الرحمن.
كما قضت في القضية الثانية والتي تحمل رقم 3063 لسنة 2014 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المحكوم عليه رشيد محمد رشيد وعاليا ورقية وسلمى رشيد محمد رشيد ووقف وأمرت بوقف كافة التدابير الاحترازية التي اتخذت قبلهم.
وفى القضية الثالثة رقم 2189 لسنة 2011 جنايات الوايلي قضت بانقضاء الدعوى بالتصالح قبل رشيد وزوجته هانيا.