هل قامت الداخلية بتأمين الشاهدة الرئيسية في "تفجير الكنيسة البطرسية"؟

كتب ـ محمد الصاوي:

أكد مسؤول أمني بوزارة الداخلية، أنه لا توجد خدمات أمنية معينة بشكل ثابت لتأمين الفتاة سوسنا بولس، إحدى المصابات في حادث تفجير الكنيسة البطرسية، والتي تُعد من أهم الشهود بالقضية.

وقالت الفتاة المصابة، في تفجير الكنيسة البطرسية تفاصيل الحادث، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنها كانت متواجدة لحظة تفجير الكنيسة بصحبة والدتها ولمحت الشاب المتهم بتفجير الكنيسة يسير بخطوات سريعة وبعدها فجر نفسه بحزام ناسف، ما أسفر عن إصابتها.

وأضاف المسؤول الأمني - شريطة عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام لمصراوي- أن مستشفى الدمرداش التي ترقد بها الفتاة مؤمنة بشكل كافي من خلال الخدمات المعينة عليها سابقًا والتي تتكون من مباحث تأمين المستشفيات حيث أن كل المستشفيات الحكومية معين عليها خدمات شرطية لتأمينها وحماية العاملين بها و المرضى ، مشيرًا إلى أن لا يوجد هناك قانون مُلزم للأجهزة الامنية بتأمين الشهود.

وتابع المسؤول الأمني، أن هناك بعض القضايا التي يكون بها الشهود أو المجني عليهم في بعض القضايا معرضون للخطر، وفي هذه الحالة تتخذ الأجهزة الأمنية تدابيرها وإجراءاتها لحماية الشاهد دون وجود قانون مُلزم لحماية الشاهد، ولكنها تفعل ما يتراءى لها للحفاظ على حياته.

فيما أكد مصدر قضائي بوزارة العدل، أن قانون حماية الشاهد ما زال قيد المناقشة بمجلس النواب ولم يُتخذ بشأنه قرار حتى الآن.

وأضاف المصدر القضائي لمصراوي، أن هناك ألاف الشهود معرضون للخطر جراء عدم تفعيل القانون نظرًا لسهولة تسريب المعلومات الخاصة بأي شاهد أو مجني عليه من أطراف عدة، مما يؤدي إلى تغير مسار عدد من القضايا بسبب تعرض الشهود للضغط والمساومة مقابل تغير شهادتهم أمام المحكمة.

وقال الدكتور أيمن صالح مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس، إن المستشفى تتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الطفلة، حيث تم منع دخول أي شخص لها إلا أهليتها بعد فحص ما يفيد هويتهم.

وأضاف "صالح" لمصراوي، في حالة طلب الداخلية تأمين أحد من المصابين أو المرضى بشكل عام، فأن الإدارة توفر كافة المساعدات ولا تمانع ذلك.

كما أشارت ماريون مراد أحدى المصابات في حادث تفجير الكنيسة البطرسية، التي تعد أحدى الشهود الأثبات بالقضية، إلى أنها تلقت العلاج بمستشفى الدمرداش، ولم تعين عليها الداخلية أي حراسة شخصية سواء داخل المستشفى أو خارجها.

وأضافت ماريون لمصراوي، أنها شاهدت لحظة دخولها المستشفى تواجد أمني مكثف بالمستشفى دون تعيين حراسة لمصاب بعينه، وهو أيضًا ما حدث والدتي التي أصيبت جراء الانفجار.

وعلى جانب أخر أكد اللواء محمد نور وزير الداخلية الأسبق، أن قضية حماية الشاهد ليست ضمن ثقافة القانون المصري على عكس ما يجري بالدول الأوروبية.

وأضاف "نور" لمصراوي، أن الدول المتقدمة وخاصة أمريكا تتخذ إجراءات كثيرة لحماية الشاهد، مثل إجراء عمليات تجميل له وتغيير اسمه الحقيق ومحل سكنه لعدم إلحاق أي ضرر به، مشيرًا إلى أن الحال في مصر في هذه الجزئية منحدر جدًا؛ حيث أن الدولة لا توفر أي تأمين للشاهد وتتركه عرضة لانتقام أطراف القضية التي يقدم شهادته بها، مثلما حدث مع المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطني ومسئول ملف الإخوان بالجهاز أبان حكم الإخوان والذي كان الشاهد الرئيسي قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسي وقضية هروب المسجونين من سجن "وادي النطرون".

وكان المقدم محمد مبروك قد أستشهد إثر حادث اغتيال في نوفمبر 2013، أثناء خروجه من مسكنه بمدينة نصر وتوجهه إلى عمله، لأنه ساهم في عمليات إلقاء القبض على معظم قيادات تنظيم الإخوان، بدءاً من خيرت الشاطر وحتى محمد بديع، كما كان الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسي.

وتابع، لابد من تطبيق قانون حماية الشاهد لكن بعد استشارة الخبراء والمتخصصين لوضع رؤية لنوعية القضايا التي يجب تأمين شهودها لاستحالة تأمين كافة الشهود في جميع القضايا المدنية والجنائية والمرتبطة بالأمن الوطني نظرًا لقلة الإمكانيات.

ولقي 27 مصري مصرعهم إثر تفجير انتحاري لنفسه داخل الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية، الأحد قبل الماضي فيما أصيب أخرين معظمهم من السيدات، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنَّ شابًا يُدعى محمود شفيق محمد مصطفى، دخل الكنيسة وفجَّر نفسه داخلها، لافتًا إلى أنَّه يبلغ من العمر 22 عامًا، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أربعة أشخاص بينهم سيدة في حادث الكنيسة، وتم إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.