خالد علي: الإدارية العليا رفضت وقف تنفيذ حكم تيران وصنافير ضمنياً

كتب -محمود الشوربجي:

تصوير- فريد قطب:
قال خالد علي المحامي الحقوقي، إن المحكمة الإدارية العليا رفضت اليوم الإثنين، طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم تيران وصنافير ضمنياً، وطالبت من هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية.
أضاف علي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي استمعت لمرافعات ممثل الدولة، والذي طالب بوقف نظر القضية لحين فصل المحكمة الدستورية في طلب منازعة التنفيذ المقدم من الحكومة.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
تطرق علي إلى الأحداث التي شهدتها جلسة اليوم؛ قائلًا "الجلسة شهدت اليوم بعض المفارقات الكوميدية، لما المحكمة سألت ممثل الدولة هل احنا احتلينا الجزر أو رفعنا العلم لحمايتها، وهل في اتفاق بينا وبين السعودية على كدا، وجاوب ممثل الدولة أكتر من إجابة فيها بعض التناقض -وفق قوله".
أوضح أن ممثل الحكومة تقدم بخريطة تثبت مصرية الجزر بالجلسة الماضية، وعندما تمسك الدفاع بها، قال ممثل الحكومة "الحافظة مش بتاعتنا، واحنا قدمنا جزء من مرافعاتنا وقدمنا مستندات جديدة".
أشار إلى أن قضايا الدولة تقدمت بمستند يثبت تواجد قوات مصرية على الجزر قبل عام ١٩٠٦، وتقرير لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى عام ١٩٧٨٧ الذي تم إعداده بعد الاستماع إلى الدكتور عصمت عبد المجيد، والمشير عبد الحليم أبو غزالة، والدكتور بطرس غالى، وورد بالتقرير امتلاك مصر لجزيرتي تيران وصنافير.
لفت علي إلى طلباته التي تقدم بها لهيئة المحكمة والتي تمثلت في إلزام الحكومة بتقديم المراسلات المتبادلة مع الملك علد العزيز آل سعود في عام ١٩٥٠، وكذا كافة الخطابات التي أرسلتها مصر لسفير بريطانيا وأمريكا بشأن رفع العلم المصري على تيران، وخرائط القطر المصري أعوام ١٩١٢، ١٩١٣، ١٩١٤،١٩٤٣، وكافة المراسلات بين وزارات الحربية والخارجية والمالية عن هذه الجزر منذ عام ١٩٤٩ وحتى ١٩٥٠.
ذكر علي، أن هيئة المحكمة قررت تأجيل اطعن لجلسة ٥ ديسمبر القادم، وصرحت للدفاع والحكومة بالاطلاع على أوراق القضية، معتبرًا أن أهم ما جاء بالجلسة هو أن المحكمة طلبت من هيئة المفوضين إعداد تقريرها بالرأي القانوني على أن يودع قبل جلسة ٥ ديسمبر، مضيفًا أن هذا معناه أن المحكمة تجاهلت أو رفضت ضمنياً طلب الحكومة بوقف تنفيذ الحكم.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.