قاضي "تيران وصنافير" يستعلم عن خريطتين قدمهما الدفاع لإثبات مصرية الجزيرتين

كتب -محمود الشوربجي:

بدأت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، جلسة مرافعة الدفاع في قضية تيران وصنافير، واستعلم رئيس المحكمة عن خريطة قدمها علي أيوب المحامي، الجلسة الماضية، وأثبت المحامي علي أيوب أن هذه الخريطة صادرة من مركز فض المنازعات البحرية المعتمد لدى الأمم المتحدة في بلغاريا بشأن الجزر وتثبت مصرية تيران وصنافير.

وبعد دقائق من سير الجلسة استعلم القاضي أيضًا عن خريطة أخر قدمها خالد علي للقطر المصري الطبوغرافية الجديدة، وطلب على التصريح من هيئة المساحة لاستخراج أصل الخريطة الصادرة عام ١٩٥٠ بمقياس رسم ١ على ٤ مليون.

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وطلبت المحكمة في الجلسة السابقة من هيئة قضايا الدولة خريطة تقسيم عام 1906 وعريضة الدعوى المرفوعة أمام الدستورية من هيئة قضايا الدولة وحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم البطلان.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.