بالأسماء.. إخلاء سبيل 8 متهمين في قضية "فساد القمح" بضمان محل إقامتهم

كتب- أحمد أبو النجا:
قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من سيد عطا الله المستشار القانوني لعدد من شركات صوامع القمح على قرار حبس 8 متهمين في قضية فساد القمح، والمعروفة إعلامياً بقضية "البهي" على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، وأمرت بإخلاء سبيلهم بضمان محل اقامتهم.

وفور بدء الجلسة طلب سيد عطا الله، إخلاء سبيل كلا من عبد الحكيم عامر أحمد، وعبد الله خضر فرحات، ومحمد علي، ومبروك محمد عمار، وقبل عبد الجليل، ومحمد الظواهري، وشعبان طه السيد، وعبد العاطي محم بضمان محل إقامتهم، لانتفاء صلتهم بالواقعة؛ حيث أن المتهمين ضمن أعضاء لجنة استلام القمح، ولا يوجد لهم أي صلة بواقعة الاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى أن المتهمين موظفون عموم ولهم محل اقامه معلوم ولا يخشى عليهم من الهرب.

كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بحبس 13 مسئولًا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتي التموين والزراعة والإدارات الزراعية، بالإضافة إلى مسئولي الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير في محررات، ما تسبب في إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.

وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراضي زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وكشفت قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بما يقدر بـ533 مليون جنيه، وذلك عن قيام المتهم البهي منصور خليل منصور، كبير الأخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على حوالى 533 مليونا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.