تأجيل دعوى تحديد سعر بيع المازوت والغاز الطبيعي لـ 17 يناير

كتب -محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى إلغاء قراري رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، رقمي 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي، وعقد الشركة لجلسة 17 يناير المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 10151 لسنة 65 قضائية، هيئة التنمية الصناعية.
ذكرت الدعوى أن القرار رقم 1159، ينص على أن يُحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه تسليهم للمستهلك للصناعات الغذائية، التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات "سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد"، التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.