النقض تحدد 27 نوفمبر.. أولى جلسات طعن مرسي وآخرين في "التخابر مع قطر"

كتب -أحمد أبو النجا:

حددت محكمة النقض، جلسة 27 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، وذلك أمام دائرة (الأحد) برئاسة المستشار فرغلي زناتي وعضوية المستشارين محمد عبد العال وهاشم النوبي وصلاح محمد وتوفيق عبد العزيز، وأيمن شعيب، وخالد الصاوي، ومحمد فتحي، وبسكرتارية رجب علي وحازم خيري وأحمد عبد الفتاح.

وتعود أحداث القضية إلى فترة حكم الرئيس الأسبق مرسي في الفترة بين يونيو 2012 ويونيو 2013 حيث أسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة اصدرت حكما في 19 يونيو الماضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقا على كلا من: أحمد علي عبده عفيفي (محبوس-منتج أفلام وثائقي محمد عادل حامد كيلاني (محبوس-مضيف جوي بشركة مصر للطيران). احمد إسماعيل ثابت (محبوس-معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) وبالسجن المؤبد لكل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وأمين عبد الحميد الصيرفي الذي عينه مرسى سكرتيرا برئاسة الجمهورية عن تهم تولي قيادة بجماعة -لم يسمها-أسست على خلاف أحكام القانون. وبالسجن لمدة 15 عاما لكل من: محمد مرسي، وأمين عبد الحميد الصيرفي، وابنته كريمة الصيرفي لاتهامهم باختلاس المستندات والوثائق محل القضية.

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية" والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر 2015.