بعد أحداث سجن "المستقبل".. ماذا يمنع وزير الداخلية من اقالة "العزازي"؟

كتب ـ محمد الصاوي:

"مسجون ادعى المرض داخل أحد العنابر، وعند محاولة الشرطي المكلف بالتأمين، فتح الحجز للتعرف على حالته المرضية اختطف أحد المحتجزين سلاحه الشخصي وأطلق النار علي قدميه، وسادت حالة من الفوضى حتى تمكن 6 نُزلاء بالسجن من الهرب".. وتصاعدت الأحداث بعد أن وجهت النيابة العامة للقيادات الأمنية بالسجن، تهم الاهمال الجسيم في أداء واجبات عملهم، وترتب على ذلك قرار وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أمس الاثنين، بنقل مدير أمن الإسماعيلية اللواء علي العزازي إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة.. ولكن لماذا لم يُقال؟.

أجاب اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، بأن قرار وزير الداخلية بنقل قيادات مديرية أمن الإسماعيلية إلى ديوان الوزارة ليس بالسهل والبسيط كما يتخيل البعض، و كان لابد من إتخاذه فورًا بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها سجن المستقبل بالمحافظة.

وقال "نور" في تصريحات لمصراوي، إن قرار النقل كافي جدًا لمدير الأمن اللواء عزازي علي عزازي، حيث أنه من الظلم، اختزال تاريخ ومجهود الرجل في واقعة، كما أن الشق الإداري في هذا القرار قد يعود على الداخلية بعدم النفع، حيث أنه في حالة اقالة أي ضابط، من المُتوقع أن يعود خلال شهرين بحكم من القضاء الإداري وستكون الداخلية حينها في مأزق محرج.

وأشار إلى أن قرار نقله إلى ديوان الوزارة بمثابة إقالة بل أنها أشد وطأة منها، حيث أنه لا يكلف بأي مهام، ويكون في انتظار الخروج من الخدمة في أقرب حركة تنقلات، كما أن قرار نقله إلى الديوان سيقتطع الكثير من مستحقاته المالية التي كان يتمتع بها وقت قيادته لمديرية الأمن وستعتمد على أساسي مرتبه فقط، بالإضافة إلى أن قرار الاقالة من الممكن أن يتسبب في انتشار حالة من الاحباط لدى القيادات بشكل عام.

وتابع :"من المستبعد إحالته إلى الاحتياط لأنه لم يتورط في جريمة شخصية، أنما كل ما سيوجه له الإهمال في مراقبة من يعملون تحت قيادته، مؤكدًا أن قرار النقل بمثابة "ذبح القطة" لكل القيادات الأمنية وجرس أنظار لمراقبة من يعملون تحتهم.

فيما قال الخبير الأمني العميد السابق بوزارة الداخلية محمود قطري، إن قرار وزير الداخلية بنقل قيادات مديرية أمن الإسماعيلية، قرار "كلاسيكي" غير مدروس وهدفه "الشو الإعلامي" فقط .

وأضاف "قطري" لمصراوي، أنه كان يجب إجراء تحقيق جاد في القضية ومعرفة من المتسبب، وبعدها إعلان نتيجة التحقيق وتوقيع العقوبة المستحقة على كل المقصرين، وليس كل القيادات بشكل عشوائي، مشيرًا إلى أن قرار النقل لمدير الأمن يعتبر إعدام مهني له، لأنه بذلك أصبح بلا عمل وفي طابور أنهاء الخدمة.

وتابع، "أن قرار الاقالة شبه مستحيل صدوره من قّبل وزير الداخلية، لأنها ستكون غير مسببة، و من أبسط ما يمكن الطعن عليها أمام القضاء الإداري، والحصول على حكم بالعودة للعمل".

وتعليقا على حركة تنقلات وزارة الداخلية، قال اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، إن الحركة تكرس نهج وسياسة الوزير في ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، والمقصر في عمله بالوزارة سيحاسب بشدة، كما يتم تقديم المكافأة والدعم من الوزارة لكل من يؤدي عمله بجدية ويجتهد في أداء رسالته، مشيرًا إلى أن القرار يأتي تصحيحًا للأوضاع الأمنية ومتابعة اداء القيادات الأمنية.