تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان لـ5 نوفمبر للاطلاع على تقرير المفوضين

كتب- محمود الشوربجي:
 
أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية، لجلسة 5 نوفمبر، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
 
جاء ذلك في الدعاوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين والتي طالبوا فيها بغلق مقار جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية تنفيذا لقرارات حل الجماعة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة 1954.
 
وأكدت الدعوى أن "الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه.
 
كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية".