رفض التماس إلزام وزير السياحة بدفع 5 مليون جنيه تعويض
02:56 م
الأحد 04 أغسطس 2013
كتب - محمد العراقي:
قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برفض الالتماس المقدم من حامد .م بإلزام وزير السياحة بصفته بدفع 5 مليون و500 الف جنيه كتعويض .
صدر القرار برئاسة المستشار فتحي محمد انور وعضوية المستشارين محمود أحمد وعمرو عطية وأمانة سر كريم محمد صابر .
كانت المحكمة قد أصدرت حكما بالزام وزير السياحة باعتماد عضوية المدعي بمجلس إدارة الشركة الاقتصادية للتنمية الخدمات السياحية، وقيد الشركة وتسجيلها بالسجل التجاري، حيث أن المدعي لم يرضَ بالحكم فطعن عليه بالالتماس بتعويض قدره 5 مليون و500 الف جنيه.
فيديو قد يعجبك:
