بسبب أحداث "الحرس الجمهوري".. تأجيل محاكمة "مبارك" في قضية إهدار المال العام لـ11 نوفمبر

كتب ـ محمد العراقي ومحمد القاسم:

قررت الدائرة 27 مدني بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، صباح الاثنين، تأجيل قضية الاستيلاء على المال العام دون وجه حق، والمقامة من محمد طارق عبد الكافي، مهندس زراعي "بالمعاش" ضد الرئيس السابق مبارك لجلسة11 نوفمبر المقبل، إداريًا بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إيهاب مختار، وعضوية كل من المستشارين محمد حمدي وبسام بدران وبأمانة سر محمد سعد.

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت إلى محامي المدعي، الذي طالب بإدخال خصوم جدد بالقضية، وإرسال الإعلان إلى سجن طره لإعلان مبارك

وكان محمد طارق عبد الكافي، قد أقام دعوى قضائية تحمل رقم (7873 لسنة2012 بالدائرة 27 مدني بمحكمة شمال القاهرة)، ضد الرئيس السابق يفيد فيها بأن مبارك استغل سلطاته ونفوذه، وقام بانتزاع قطع أراض مملوكة للدولة، مطالباً فيها بالتحقيق مع مبارك حول الواقعة، ومطالبته بدفع مبلغ مالي ضخم لإيداعه بخزينة الدولة على سبيل التعويض عما اكتسبه من وراء استغلاله لتلك الأراضي، مشيرًا إلى أنه سوف يتقدم بمستندات تفيد سبب تقديمه الدعوى، وما يثبت صحة اتهامه بالجلسة القادمة.