تأجيل دعوى إلغاء اعتبار ''القرصاية'' منطقة عسكرية لـ27 أغسطس

كتب- محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع باعتبار جزيرة ''القرصاية'' منطقة تابعة للقوات المسلحة لجلسة 27 أغسطس للاطلاع.

وكان أحمد حسام المحامي وعدد من محامي أهالي جزيرة القرصاية، أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية: ''المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والاجتماعية، ومركز النديم، ومؤسسة الهلالي للحقوق والحريات''.

واختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع و20 مسئولاً آخرين طعناً على قرار تحويل بعض أراضي جزيرة ''القرصاية'' إلى منطقة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

وذكرت الدعوى أن هذا القرار شابه العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب إلغاءه، وجاء على رأس تلك المخالفات أن مُصدر القرار هو وزير الدفاع واغتصب سلطات لا يملكها قانوناً، حيث إن نصوص القانون 7 لسنة 1991 رسمت الطريق القانوني لتحديد تلك المناطق والتي انحصر فيها دور وزير الدفاع على عرض الأمر على مجلس الوزراء وبعد موافقة الأخير يصدر القرار من رئيس الجمهورية.