النائب العام يأمر بإحالة بلاغ يتهم خالد عبد الله بإثارة الفتن لنيابة الجيزة الكلية

كتب- صهيب ياسين:

أحال مكتب النائب العام البلاغ المقدم من المحامي أحمد إمام، والذي يحمل رقم 1039 ضد خالد عبدالله إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، لاتخاذ اللازم قانونا، كان البلاغ قـــد تضمن قيام خالد عبدالله في حلقات برنامجه ''مصر الجديدة'' على قناة الناس بالتشكيك والطعن في نزاهة القضاء المصري دون سند من القول، أو دليل مادي يعتد به، الأمر الذي قد يؤدي بالدرجة الأولى إلى إثارة الفتن والقلائل داخل المجتمع في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية محاولات تحريضية ضد القضاء.

وتابع مقدم البلاغ، أن المشكو في حقه خالد عبـدالله قد اتهم القضاء بالتحركات العدوانية دون دليل على ذلك؛ حيث قال في إحدى حلقاته: '' لما تقـدم بلاغ في واحد شتـــم أبو هريرة الذي دعــا له النبي، ولا قيمة لأبو هريرة والبلاغ إتحفــظ ، إنمـــا لما يتسـب مُـمَثِـّـل طبعا تــلاقي القضـــاة تحـــرك بكل ما أوتـــي من قوة، وتشعر بعــض تحركات القضاة تحركاتهم عدوانية، أنا قابلت ناس من دول''، الأمر الذي يـعد مخالفة صريحة لنص المادة 186 من قانون العقوبات التي أقرت حماية دون المســاس بمقام القاضي وهيبته وسلطته.

وأضاف مقدم البلاغ، أن المشكو في حقه قد تابع قـائلا: كما هو ثابت صوت وصورة في إحدى حلقات برنامجه بداية شهر مايو الحالي ما هو نصــه : '' الثورة مش بتجيب حقوق خلاص، اكتشفنا إن الثورة بعد سنتين مبتجبش غير حقوق الشواذ فقط، والمنحرفين فقط، هــذا للعلم، أتمنى إن الأجيال إللى جاية تحط كل الناس دي وتمسك تصريحاتها من قبل الثورة إلى الآن، وتشوف حجم التناقضات والتلونات من صحفي ماكر، ومن ناشط غـــادر، ومن قـاضي أحيــــانا ترك الحكم بما يرضي الله ''.

وقال: ''وبقول لكل قاضي يحكم بهوى، أو قاضي مثلا مايل للوسط الفني، وبيكره الإسلاميين، وبيكره الإخوان، وبيكره الملتحين، وخــــلـّــوا بالكـو دا زمايلهم إللى بيقولولنا كــدا، يعــني مش أنا إللى بدعي عليهم، يعنـــي تخيـــل لما قـــاضي يتصــل بيّـا يقـــول إيه فلان الفلاني دا بيكره التيار الإسلامي زي ما بيكره الموت، طيب دا لما هاجي ألاقي معروض عليه قضية خاصة بيــّا أتصــرف معاه إزاي''.

ووفقا لمقدم البلاغ فحيث تؤدي مثل تلك الدعايات المثيرة بالادعاء بأن القاضي المصري قد ترك الحكم بما يرضي الله، مرورا بالتشكيك والطعن في نزاهته والقول بانحيــازه إلى فصائل سياسية دون أخرى دون تقديم سند أو دليل على ذلك فضلا عن ذكره في سياق عبارات لا تتناسب مع قدره وهيبته ، كل ذلك ما قد يتأتى أثره سلبا بالتقليل من هيبة القضاء وزعزعة أمنهم وأمانهم أثناء وبسبب أدائهم لمهام أعمالهم على المنصة القضائية، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من إنفــلات أمني فإن هذه الأقوال تؤدي إلى التأثير على الرأي العام سلبا وتغييب وعيه والتشكيك في نزاهة القضاء المصري وحيادتيه دون دليل يؤكد ذلك ، بالمخالفة لنصوص المواد 184 ، 185 ، 186 ، 187 من قانون العقوبات المصري .