ملفات ''الضباط المختطفين والتسليح'' أبرز مطالب ضباط الشرطة لوزير الداخلية

كتب- محمد مهدي:

اجـتـمـع أعـضـاء الـلجـنـة الـتـأسـيـسـيـة ومـجـمـوعـة مـن ضـبـاط الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة لـنـادي ضـبـاط الـشـرطـة، مساء أمس الثلاثاء، لـدراسـه الـظـروف والأوضـاع الـتـى يـمـر بـهـا رجـال الـشـرطـة، وتم تسليم مذكرتين للنقيب هشام صالح الـمـتـحدث الاعـلامـي لـلـنـادي، لتقديمها لمجلس الإدارة، يطالبون فيها بفتح ملف الضباط المختطفين بسيناء، وتوفير معدات حماية ووقاية ومصفحات لرجال الشرطة، وتوفير حافز مادي للعاملين بالأمن العام، و مراجعة جميع الخطط الأمنية على مستوى الجمهورية.

واحتوت المذكرتين بحسب بيان صادر عن اللجنة التأسيسة لنادي ضباط الشرطة، تساءل ضباط الشرطة عن عدم صياغة لائحة للنادي بالرغم من أهميته لأنها تمثل الدستور الذي يستمد منه مجلس الإدارة قوته وصلاحياته على حد قولهم، مستنكرين عدم تحقيق الأهداف التي أعلن عنها مجلس الإدارة خلال الفترات السابقة وعدم تحديد جدول زمني لتنفيذها.

كما تضمنت المذكرة الآولى، أن اللواء صلاح زيادة مساعد وزير الداخلية رئيس مجلس الإدارة أعلن في جميع وسائل الاعلام بأن هناك مهلة أسبوع واحد يحدد خلالها مصير السادة الضباط وأمين الشرطة المختطفين وحتى تاريخه، لم يتم الالتزام بالوعد الصادر من رئيس مجلس الاداره فما الذى تم فى هذا الامر، كما أن مجلس الإدارة لم يقم بتحديد مواعيد اجتماعات ثابتة للجمعية العمومية، متهمين اياه بالاستجابة بضغوط تمارس عليه لعدم الاجتماع مع الضباط.

وأكد ضـبـاط الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة لـنـادي ضـبـاط الـشـرطـة، أن هذا النادى ليس ملكا لاحد وليس حكرا على أحد وأنهم يننتظرون من مجلس الإدارة ان يكونوا على قدر المسؤلية الملقاه على عاتقكم امام جموع الضباط التى تتابع ادائهم عن كثب.

كما نـصـت الـمـذكـرة الـثـانـيـة علـي ضرورة مخاطبة وزارة الداخلية للتفاوض مع وزارة المالية ورئاسة الوزراء لتوفير معدات حماية ووقاية لجميع رجال الشرطة على مستوى الجمهورية، وتوفير عدد مناسب من المصفحات والمدرعات لكل رجال الشرطه المكلفين بالمواجهات الأمنية في جميع ربوع الجمهورية بصفة عامة وخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائيه في المواجهات، بعد أن بلغ عدد الشهداء من رجال الشرطه منذ أحداث ثورة يناير210 شهيد و أكثر من 8000 مصاب.

ووصف ضباط الشرطة، ما قامت به الدولة في هذا الصدد هو شراء عدد هزيل من المدرعات لا يكفى لتغطية المواجهات الامنيه على مستوى الجمهورية، كما طالبوا بتوفير حافز مادى شهرى قدره 5000 جنيه علي الاقل للعاملين بالأمن العام، لأنه جهة طاردة للضباط والعاملين بها لقلة العائد المادى وكثرة المخاطر ومشقة العمل به ويحاول جميع الضباط تجنب العمل به.

وناشدوا الداخلية سرعة مراجعة جميع الخطط الأمنية على مستوى الجمهورية في هذه الظروف الاستثنائية، وتقييم جميع الخدمات والتمركزات، بواسطة لجان متخصصة حيث يكون تناول مفهوم الأمن بطريقة الكيف وليس الكم.