قبول إشكال ''المرأة الحديدية''على حبسها 3 سنوات وإخلاء سبيلها

كتب - محمد العراقي:

قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة برئاسة المستشار تامر عاطف وسكرتارية معتز الخولي قبول الاشكال الثاني المقدم من هدى عبد المنعم المعروفة بـ"المرأة الحديدية"، على قرار حبسها 3 سنوات في إحدى قضايا إصدار شيك بدون رصيد وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالتقادم وإخلاء سبيلها مالم تكن مطلوبة أو محبوسة على ذمة قضايا أخرى .

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قد رفضت اشكالها للمرة الأولى بجلستها المنعقدة في 10 مارس الماضي .

شهدت قاعة المحكمة تواجداً أمنياً مكثفاً حيث تم فرض كردونات أمنية بخارج وداخل قاعة المحكمة واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمة لعدة دقائق بغرفة المداولة طلب فيها الدفاع إخلاء سبيل موكلته وذلك لكبر سنها مشيراً إلى أنها سددت كل ديونها لمصلحة الضرائب وهي 8 آلآف جنيه لمصلحة الدمغة و115 ألف جنيه ضريبة كسب عمل و4 ملايين جنيه لمصلحة ضرائب الاستثمار.

حضرت هدى عبدالمنعم مرتدية نظارة سوداء ضخمة تغطي معظم وجهها مرتديه ملابس السجن البيضاء وجلست بمقاعد القاعة خارج القفص وسط حراسة مشددة

يذكر أن مساعد المدعى العام الاشتراكي كشف أن مديونية هدى عبد المنعم للبنوك بعد هروبها بلغت 12 مليونًا و350 ألف جنيه، و4 ملايين و598 ألف دولار، لم تلتزم بردها أو تنفيذ التسويات التي أبرمتها مع البنوك الدائنة، وأحيلت بعد شهرين من قرار منعها من التصرف في أموالها إلى محكمة القيم لفرض الحراسة على أموالها، وفى 12 يوليو عام 1987، قضت المحكمة بفرض الحراسة على أموالها وأموال شركائها.

وصدر قرار بمنعها من السفر وفرض الحراسة على ممتلكاتها، إلا أنها تمكنت من الهرب إلى لندن ومنها إلى أثينا، وبإخطار الإنتربول اليونانى بملابسات القضية ألقت السلطات القبض عليها، إلا أن المحكمة قضت بعدم تسليمها إلى الجهات المصرية.

وقررت هدى عبد المنعم، العودة إلى مصر، خاصة بعد ظروف مرض والدتها ووفاتها، وبعد أن أقنعتها هيئة الدفاع عنها أن جميع الأحكام الصادرة ضدها سقطت بالتقادم، فيما عدا الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

وعادت إلى مطار القاهرة في أغسطس 2009، فألقت سلطات الجوازات بالمطار القبض عليها بعد هروب دام لـ 25 عاما.