حقوقيون: مرسي لم يقضِ على الانتهاكات بأقسام الشرطة

كتب- عاطف سعيد:

أكد رضا مرعي، بمركز حقوق المبادرة، أن الأوضاع على مستوى حقوق الإنسان، وانتهاكات أقسام الشرطة، لم تختلف بالمرة في عهد الرئيس محمد مرسي عن عصر الرئيس السابق محمد مبارك، أو فى فترة المجلس العسكري، حيث أنه مازالت الانتهاكات تتواجد بأقسام الشرطة، وفي أماكن الاحتجاز بشكل عام، بالإضافة للإهمال الطبي للمساجين وغياب الرعاية الصحية لهم، مع وجود حالات وفاة لعدم الإهتمام بالحالة الصحية للمساجين التي تتطلب فى بعض الأحيان ذهاب للمستشفى لتلقي العلاج ونظرا لعدم الاهتمام بهم فإن تلك الحالات تموت.

وأضاف أنه لا يوجد مسئول عن أقسام الشرطة أوالسجون لمراقبة تلك الانتهاكات التى تحدث بصفة مستمرة، حتى يتم من خلاله معاقبة المسؤل عن تعذيب المساجين أو الانتهاكات التي ترتكب في حقهم، بالإضافة لأطباء السجون فهم ضباط تابعين لوزارة الداخلية وإلزاما عليهم طاعة القيادات داخل السجون فيقوموا بالتستر عن حالات التعذيب، والانتهاكات التي يتعرض لها المساجين، وينطبق ذلك أيضا على مفتشي الصحة فهم تابعين للسلطة التنفيذية.

وأكد أنه يجب السماح لفئة مستقلة من المجتمع المدني لمراقبة وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز بشكل مفاجئ، لعمل تقارير عنها لتحسين الأوضاع، بالإضافة إلى الدور المُهمل من النيابة العامة التي لا تقوم وهو التفتيش على السجون في ظل إلزام القانون لها بالتفتيش الشهري على السجون، لأنه في غياب كل ذلك تتواجد الانتهاكات.

وتابع: من ضمن أمثلة تلك الإنتهاكات السجين حسام الوالي الذى كان محبوسا على ذمة إحدى القضايا وأثناء فترة حبسه أصابه التعب فاستدعت حالته للتوجه للمستشفى لتلقي العلاج، وبعرض الأمر على مأمور القسم قام بالرفض، فظل السجين يعاني من المرض لمدة 5 أيام وبعد مرورها تدهورت حالته الصحية ودخل في مرحلة الاحتضار، وعندما تم نقله على إثر تدهور حالته توفي بالمستشفى متأثرا بحالته الصحية.

وقال أسامة أنور، من مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز: يمكن أن نقسم حقوق الإنسان إلى جزئين، أولا حقوق سياسية وتتعلق بالحريات والمشاركة، فقد أصبحت مفتوحة، وأصبح من الممكن أن يعبر كل شخص عن رأية وأن يشارك فى أى انتخابات بشكل ديمقراطى دون أن يفرض عليه أية قيود مثلما كان يحدث فى عهد النظام السابق.

وأضاف: الجزء الثاني هو الحقوق القانونية، وتتعلق بما يحدث داخل الأقسام والسجون فإن الأمور لم تتغير كثيرا، وذلك لعدة أسباب، وأهمها أن الثقافة السياسية لضباط ورجال الشرطة لازالت فى الغالب كما هى ، وذلك هو ما يؤدى لحدوث بعض الإنتهكات للمواطنين خلال تواجدهم داخل أقسام الشرطة، وأن ذلك قد يستغرق بعض الوقت حتى يتغير، خاصة أن رجال الشرطة يأخذون موقف من التغير الذى نشهده الأن (عملية التحول الديمقراطي) ويعتقدون أن الشعب المصرى لا يعرف ولا يحتاج سوى القوة حتى يتمكنوا من انتزاع الإعترفات من المساجين.

وتابع: بذلك يلجأون إلى استخدام بعض الأساليب غير القانونية أو الدستورية وذلك ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان، وذلك يستدعي من النظام الحالي أن يعمل على تغيير المنظومة الثقافية والتشريعية لخاصة بحقوق الإنسان المصري، حتى يعلم المواطن بحقه الكامل، ويستطيع أن يحافظ على هذا الحق سواء داخل أقسام الشرطة أو داخل السجون.

كما يجب تغير الثقافة السياسية لضباط الشرطة حتى يعلموا أن دورهم يتعلق بحماية المواطنين، والحفاظ على حقوقهم وأشخاصهم وعدم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال التي تنتهك حقوقهم الخاصة والقانونية، لأن الشرطة حتى الآن لازلت معصومة من المحاسبة، وأن العدالة لم تنفذ، وأن الثورة لازالت مستمرة.