مساعد وزير الداخلية الأسبق: لابد من عودة ''الاعتقالات''.. (حوار)

حوار- محمد أبو ليلة:

تطورت الأمور خلال الأيام القليلة الماضية بشكل يوحي بأن الوضع الأمني في الشارع المصري لا يزال مختفي، ولا سيما غياب الأمن في سيناء مما أسفر عند عدة حوادث كان أخرها استشهاد نقيب الشرطة محمد أبو شقرة على أيدى مسلحين.

وعلى الجانب الأخر فلم يتبق سوى أيام ويمر عام على تولي الرئيس محمد مرسي إدارة شئون البلاد، وخلال تلك الفترة شهدت إشتباكات مباشرة بين المواطنين والشرطة، في حوادث زادت من حدة الإحتقان بين الجانبين، حيث استشهد ما يزيد عن مائة مصري برصاص الشرطة منذ تولى مرسي الحكم حتى الأن..وذلك حسبما أكدت العديد من المراكز الحقوقية..

وفي الوقت نفسه أصدر الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية بيان لعدد من استشهدوا من الشرطة منذ قيام الثورة وحتى الأن، حيث بلغ 192 شهيد.

كل هذه الأرقام من الجانبين تجعلنا نلقي الضوء على الوضع الأمنى بشكل دقيق، حيث التقينا بمساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مجدي بسيوني، والذي أوضح في حواره الخاص لمصراوي، أن جماعة الإخوان المسلمين لا تزال مصممة على هدم الشرطة، وأن عدد كبير من الإسلاميين ''مرضى نفسيين'' يريدون هدم جهاز الأمن الوطنى دون النظر لمصلحة البلاد، كما طالب بضرورة عودة الإعتقالات من جديد كي تنصلح الشرطة.

''بسيوني'' أضاف في حواره معنا أن الرئيس محمد مرسي ليس لديه الخبرة الكافية في إدارة البلاد ولا يستطيع الخروج عن طوع المرشد، مطالبه بأن يتعامل بحسم مع حركة حماس ويعييد ضباط الشرطة المخطوفين في غزة، والسيارات التي سرقتها حماس من المصريين والموجدة في غزة الأن..على حد قوله..

''2229'' جريمة اختطاف

التقينا بمساعد وزير الداخلية الأسبق في مكتبه بمنطقة مدينة نصر، حيث تطرق الحوار الذي استمر لأكثر من ساعتين، حول رؤيته لإعادة الأمن في الشارع المصري، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، ورأيه في شركات الحراسة الخاصة، وميزانية الشرطة.. كل هذا وأكثر خلال السطور القليلة القادمة..

حينما سألناه عن تقيمه للوضع الأمني منذ انتخاب مرسي رئيسا حتى الآن، رد ''بسيوني'' قائلًا: منذ قيام الثورة وحتى الآن نحن نعيش فوضى سياسية وهذه الفوضى هزت الأمن وكسرت الشرطة، فكل مواطن الأن أصبح غير أمن من جرائم الخطف التي وصلت لـ 2229 جريمة خطف حتى نهاية 2012، أصبحت السرقات بالإكراه كثيرة، البنوك ومكاتب البريد غير مأمنة الاغتصاب في المواصلات والطرقات.

وتابع: تخيل أن الشرطة ضبطت منذ قيام الثورة حتى الآن 32 ألف قطعة سلاح تم ضبتهم، منهم 6500 بندقية آلي، لما كنا نضبط بندقية آلية كنا بنعمل حفلة عيد ميلاد، الجريمة انتشرت وأصبحت في وسط المدينة، وأصبحت وسائل الجريمة عبارة عن موتسيكلات وسيارات مسروقة وسلاح.

وعن أسباب انتشار تلك الجرائم يقول مساعد الوزير الأسبق، إن البطالة التي وصلت لأكثر من سبعة ملايين عاطل، بالإضافة لاستمرار التنازاعات السياسية على السلطة، تسببت في انتشار الجرائم، لكنه في الوقت نفسه نفى أن تكون الشرطة لها يد في قتل المتظاهرين في عهد مرسي.

قائلا: الأحداث الأخيرة أثبتت أن الشرطة ليس لها علاقة بقتل المتظاهرين، فالعملية أصبحت عشوائية في كل المظاهرات الأخيرة أصبح هناك مندسين بشكل كبير، ويتم توزيع فلوس ودولارات على بعض المرتزقة والخرطوش أصبح يتاجر فيه بشكل كبير، علي أرصفة الشوارع، وقد ضبطت شنطة بها أكثر من فرد خرطوش كان ذاهب لميدان التحرير.

''الإخوان'' ينتقمون من الشرطة

''بسيوني'' قال إن أول من بدأ بكسر الشرطة هي جماعة الإخوان المسلمين لأنهم عانوا من الشرطة ويريدون الانتقام منها، لكنهم دخلوا على جهاز الشرطة ككل وليس أمن الدولة، والإخوان الأن مصريين على هدم الشرطة فهم أول من نادوا بهيكلة الشرطة وتطهيرها، وهم أول من نادوا بتكوين الشرطة الشعبية ودخل في ركابها الجماعات السلفية والإسلامية، وذهبوا لمحاصرة قسم الدقي بعد ذلك، أصبحت الشرطة ملتقي لجميع الإسلاميين..يقول بسيوني..

ثم تابع حديثه غاضبا: كل الإسلاميين يتفقون على كره الشرطة، كانوا في التسعينات يستخدمون العنف، لكنهم الأن يهدمون الشرطة كي يكون الوضع لهم فقط، لا توجد دولة من غير شرطة قوية، والدليل على ذلك أن الإسلاميين استحلوا الهجوم على أقسام الشرطة وسيارات الترحيلات، كما قاموا بالهجوم على الأكمنة وقتل الضباط في سيناء، لو دققنا النظر سنجد أن الذين تشدقوا بالإسلام وأطلقوا اللحية هم من خربوا الشرطة.

وحين سألناه: لكن هناك شواهد تؤكد أن الشرطة تدافع عن النظام الحالي، فكان رده: لا شك أن العلاقات بدأت تتحسن بين السلطة والشرطة بشكل معين لأن ذلك في مصلحتهم وجزء من دور الشرطة هو حماية شرعية النظام، لكن لا يزال هناك فصائل سياسية تكره الشرطة والدليل على ذلك الوقفة الأخيرة التي أقامها تيارات إسلامية أمام جهاز الأمن الوطني، وقاموا بإزالة علم الداخلية ووضعوا مكانه علم القاعدة.

الضباط الملتحين ''فاسدون''

وعن رأيه في عودة الضباط الملتحين لوظائفهم، يقول اللواء مجدي بسيوني أنه عودتهم حكم قضائي ووزير الداخلية ملزم بتنفيذه، لكنه لو كان مكان وزير الداخلية لم ينفذ هذا الحكم.

وأوضح: لو بحثنا في التاريخ الوظيفي للضباط والأمناء الملتحيين، لوجدناهم أول من كانوا يخالفوا ويرتكبوا تجاوزات فاسدة مع المواطنين قبل الثورة، خلاص بقوا أنبياء وعملوا واجباتهم وتبقت اللحية، لماذا لم يربوا لحيتهم قبل الثورة؟، أقول لهم أنتم جبناء لأنه لو كنتم إسلاميين حقا لأطلقتم اللحية قبل قيام الثورة.

واستطرد حديثه موضحا أن عدد كبير من الإسلاميين لا يحبون مصر وهم أعداء للوطن يريدون هدم جهاز الأمن الوطني، ومعظمهم نفوس حاقدة لأن قضاء سنين في السجون بيعمل حالة نفسية، وهم مرضى نفسيين، ولا شك أن هناك إسلاميين معتدليين جدا، لكن على الجانب الاخر منهم، هناك مرضى نفسيين..حسبما أوضح..

كما أوضح في حديثه معنا أن تنظيم القاعدة متواجد بكثافة في مصر وخاصة سيناء ومدينة نصر، مطالبا الشعب بدعم جهاز الأمن الوطني، لأنه يقوم بخدمة الوطن ويقبض على الإرهابيين والمتطرفيين.

الشرطة ''معندهاش'' خرطوش
حينما سألناه عن رأيه في تسليح الشرطة رد باستفاضة: الشرطة عمرها ما استخدمت الخرطوش في أي مظاهرة، مسموح بشيئ واحد فقط هو قنابل الغاز المسيلة لدموع.. وقال ساخرا''أمال يعني هنرش عصير ليمون على المتظاهريين''.

وتابع: الاصابات في الشرطة أكثر من المتظاهرين لأن الشرطة غير مسلحة كما يروج البعض، ولو فرضنا وأنها مسلحة فلماذا يستخدم جنود الأمن المركزي الطوب ضد المتظاهرين، لماذا احتجت الشرطة على وزير الداخلية، وطالبت بتسليحها طالما هم مسلحون فلماذا يحتجون؟.

كما أوضح أن تسليح الشرطة ليس في أجل المظاهرات فقط، ولا يصح التصدي للمظاهرات بالسلاح، لأن السلاح أعمى، لكن التسليح الذي طالب به الضباط هو تسليح خاص بمواجهة المجرمين حينما أطارد المجرمين، تكون المواجهة محسوبة، يعني هو معاه سلاح ألي لو معايا سلاح ألي أقدر أتصدى ليه..يقول بسيوني..

وعن رأيه في ترخيص شركات الحراسة يقول مساعد وزير الداخلي الأسبق أنه يؤيد هذا القرار لأن شركات الحراسة من واجبها مساعدة الشرطة في حماية الأمن في الشارع، من خلال وضع عناصر من شركات الحراسة كأمن على عقارات وشركات.

لكنه رفض بشدة التخوفات المصاحبة لترخيص شركات الحراسة، حيث يتخوف البعض من تستخدم تلك الشركات للدفاع عن فصيل سياسي معين ضد معارضيه، قائلا: هذه التخوفات ليس لها معنى، لأنه لابد أن يكون هنك شروط لتلك، أولها أن تنشأ شركات الأمن تحت رقابة وزارة الداخلية، ولا يعمل فرد أمن إلا بعد موافقة الداخلية وإجراء تحريات عنه.

كما وافق على زيادة ميزانية الشرطة من أجل دعم المعدات والأسلحة الخاصة، مضيفا أن الأمن مكلف بدرجة كبيرة جدا، قائلا: الضباط بيشتغلوا ببلاش، مهما أخذوا من فلوس لن يكفي ذلك أمام التضحية، التي يقدمونها، وأيا كان مقدار ميزانية الداخلية، لن تكفي، نحن يوميا نشاهد على صفحات الجرائد حرق وسرقة سيارات الشرطة وأسلحتها.

لابد من عودة ''الاعتقالات''

وعن رؤيته لإصلاح جهاز الشرطة وعودته لحفظ الأمن في الشارع المصري يطالب''بسيوني'' بإعادة النظر في قانون العقوبات، والأهم من ذلك لابد من تشديد العقوبات، قائلا: ما فائدة القانون الحالي للعقوبات والأحكام غير مجيدة؟، لابد من العقاب الفوري لأي متهم، القانون الإداري شرع جزاء بدون تحقيق، والأحاكم عندنا بطيئة والنيابة بتخلي السبيل بكثافة.

وتابع: لماذا تؤجل المحكمة كل القضايا؟، لابد من العقاب الفوري في الجرائم الماسة بأمن الشارع، مثل جرائم القتل والسرقة بالإكراه، الجرائم الكبيرة مثل الخطف والسطو المسلح، لابد من عقوبة مشددة وعاجلة جدا، ويقدم محبوس، ثم يصدر الحكم وإلزام جميع القنوات الفضائية بفضيحته، ولابد من حماية الشرطة، ومن يعتدي على الشرطة يقبض عليه، ولن يفرج عنه إلا بعد قضاءه عقوبة مشددة، الإعتداء على الشرطة مرفوض فهو جريمة، وهذا لا يعني أن الشرطة تتجاوز إذا تجاوزت فيه حساب ومسألة قانونية وتأديبية.

كما طالب ''بسيوني'' بعودة الاعتقالات من جديد، حيث يقول: ناديت مرارات وتكرار أنه يجب عودة الإعتقالات ومن يقولون أن ذلك ضد قانون الحريات أقول لو قدر أن أعتقل مليون في سبيل أن أحمي 89 مليون فهذا حقي وشرعي وديني، ''والإعتقال ليس مفهومه سياسي ولكن أقصد الإعتقال الجنائي لأن الناس أصبحوا في زعر والجريمة ترتكب بالنهار قبل الليل أنت تسير وسط العاصمة وأنت غير أمن، الشرطة تبذل مجهود لكن انتشرت الأسلحة وانتشرت مصانع الخرطوش، هناك عناصر إجرامية غير معلومة، أصبح العنصر الإجرامي مجهول للأمن والأداة المستخدمة في الشغب لم تعد مقتصرة على المطواة هناك من فرد الخرطوش إلى الآلي''.