الإداري يقضى بعد اختصاصه بنظر دعوى وقف مناقشة الموازنة العامة للدولة

كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم المحامي، والتي طالب فيها بوقف قرار مناقشة الموازنة العامة عن العام المالي 2013- 2014 أمام مجلس الشورى.

وكانت الدعوى قد ذكرت أن مجلس الشورى انتهك الدستور فى 23 أبريل الماضي مستغلاً حالة التضارب التي تمر بها البلاد وأعطى لنفسه اختصاصات ليس لها من أساس قانوني أو دستوري وتعرض بجلسته العامة لمناقشة الموازنة، دون أن يكون له شأن بها، وذلك بالمخالفة العلنية بنص الماد 115 من الدستور الجديد، والتي تنتهى إلى عرض ما يتولاه المجلس من سلطة التشريع على مجلس النواب.

وأكدت الدعوى وجوب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية طبقاً للمادة 116 من الدستور، مضيفة أن مناقشة الموازنة العامة حق أصيل لمجلس النواب دون سواه، والذى يعنى عملياً عدم جواز نظر مجلس الشورى للموازنة العامة أو أى عمل خاص بها لمخالفته للدستور.