الإداري يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعوى إلغاء إشراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن

كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامي بوقف تنفيذ وإلغاء القانون الخاص بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة ومنحهم الضبطية القضائية.

اختصم سالم في دعواه التي حملت رقم 23002 لسنة 67 قضائية كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بصفته،.

وأوضح صاحب الدعوى، أنه فوجئ بصدور القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة والمنشور بالجريدة الرسمية، والذى قرر أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها.