تأجيل الاستشكال على حكم بطلان تعيين النائب العام إلى 22 يوليو

كتب- صهيب ياسين :

قررت محكمة دمياط الكلية تأجيل نظر استشكال المقدم من حركة مصر الوطنية على حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله لجلسة 22 يوليو المقبل.

ويأتي قرار المحكمة لتصحيح شكل الدعوى لتقديم مذكرات هيئة قضايا الدولة، وإضافة المستشار عبد المجيد محمود، وكذلك اختصام المستشار طلعت عبد الله، إلى قائمة من تختصمهم الدعوى.

واختصمت حركة مصر الوطنية كلا من الرئيس محمد مرسي، والمستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والنائب العام المعزول عبد المجيد محمود، والمحامي العام لنيابات دمياط الكلية.

وأوضح المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية أنه أقام تلك الدعوى استناداً إلى نص المادة 181 من الدستور، واستناداً لقانون المحاماة، باعتباره أحد أفراد الشعب المصري، وأن النائب العام هو محامى الشعب، حيث إن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة مخالف للقانون والدستور الذى وافق عليه الشعب المصري، وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات، حسب الدعوى.