جمال مبارك يتعهد بسداد 2.2 مليون جنيه في قضية ''هدايا وزارة الإعلام''

كتب ـ أحمد أبو النجا وصهيب ياسين:

أمر المستشار حامد راشد، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإعادة جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، إلى محبسه بسجن طره وذلك في ختام جلسة التحقيق التي أجريت معه، الأربعاء، بعدما تعهد رسميا للنيابة بسداد كافة الأموال المستحقة عليه هو ووالديه، في قضية ''هدايا وزارة الإعلام''، والتي تقدر بنحو 2 مليون و 200 ألف جنيه.

وجاء قرار النيابة في ضوء الطلب المقدم من جمال مبارك بطلب التصالح عبر سداد كافة المبالغ المالية المستحقة عليه هو ووالده الرئيس السابق حسني مبارك ووالدته سوزان ثابت، في قضية اتهامهم بالحصول على هدايا باهظة الثمن من وزارة الإعلام بدون وجه حق، على نحو يشكل جريمة الإضرار بالمال العام.

وكان المستشار حامد راشد قد كلف المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بالانتقال إلى سجن طره للتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال في محبسهما، غير انه لم يتسن للمحقق سؤال الرئيس السابق نظرا لسوء حالته الصحية التي حالت دون سؤاله والتحقيق معه.

وقام المستشار النجار، بسؤال جمال مبارك في شأن الاتهامات المنسوبة إليه، والذي أبدى رغبته في سداد كافة الأموال المستحقة عليه والواردة بالتحقيقات هو ووالده ووالدته، وقام بتوقيع الأوراق المطلوبة في هذا الشأن، فتقرر في ختام جلسة التحقيق إعادته إلى محبسه بعد الموافقة على طلبه.

وتشمل التحقيقات في هذه القضية، الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال، وسوزان ثابت، بينما تم استبعاد علاء مبارك من التحقيقات بعدما تبين عدم حصوله على هدايا من وزارة الإعلام.

وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار حامد راشد، قد كشفت النقاب عن أن أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق قام بمنح هدايا باهظة الثمن تبلغ قيمتها 5 .6 مليون جنيه لعدد من كبار رجال الدولة، ورموز النظام السابق، يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وذلك بدون وجه حق أو سند من القانون أو اللوائح، وهو الأمر الذي تم على اثره حبس الفقي احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت النيابة إليه اتهامات بالاختلاس والتربح والإضرار العمد بالمال العام.