تأجيل الطعن على حكم بطلان عقد منجم السكري لـ 20 فبراير

كتب ـ محمود الشوربجي:

أجلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، نظر أولى جلسات الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ''القضاء الإداري''، لصالح المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكري إلى جلسة 20 فبراير للرد والمستندات.

كانت المحكمة قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية ''الحكومة''.
 
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أوجه العوار التي شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة – بغض النظر عن جنسيتها– وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية ''الحكومة'' القائمة على إدارة المرفق.