بلاغ يتهم مرسي وجبهة الانقاذ و''البلاك بلوك'' بقتل ضحايا بورسعيد والسويس

كتب ـ صهيب ياسين:

تقدم المحامي رمضان الأقصري، وكيل مؤسسي حزب الوطن، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الأحد، ضد كلا من  محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وحمدين صباحي، مؤسس جبهة التيار الشعبي، والدكتور محمد البرادعي، مؤسس جبهة الإنقاذ الوطني، والدكتور السيد البدوي، رئس حزب الوفد، والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، والدكتور أسامة غزال حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطي الأسبق، يحملهم من خلاله مسئولية ما حدث ببورسعيد والسويس.
 
وذكر  البلاغ  أن المشكو في حقه ''مرسي''، هو المسئول عن قتل 37 شهيد في أحداث بورسعيد و9 شهداء في محافظة السويس، وهو المسئول أيضا عن إصابة أكثر من 350 بإصابات مختلفة أثناء الثورة الثانية التي خرجت في ذكرى الثورة يوم 25 يناير 2013 ضد حكم الإخوان وعدم نزول الجيش مسبقا وتأمين المتظاهرين والمنشآت الحكومية، مما أدي بعناصر تخريبية مثل ''البلاك بلوك'' بحرق المنشئات الحكومية في غيبة من رجال الشرطة.
 
وأشار الأقصري في بلاغه، إلى أن عدم تأمين المنشآت من رجال القوات المسلحة ينحمله المسئولية الجنائية بصفته رئيسًا للجمهورية، على العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء في أماكن مختلفة، وأرجع المسئولية على رئيس الوزراء لمما حدث من انفلات وعدم تأمين أرواح المتظاهرين السلميين الذين يطالبوا بحقوقهم المشروعة.
 
وأكد فى بلاغه أن المسئولية الجنائية  تقع كاملة على اللواء محمد إبرهيم، بصفته وزيرًا للداخلية، عن الأحداث التي تمت يوم الجمعة الموافق 25 يناير ويوم السبت 26 يناير، من اشتباكات وضرب المتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية وإطلاق غازات مسيلة للدموع، مما توفي 37 شهيدًا في محافظة بور سعيد و9 شهداء في محافظة السويس وبعض الشهداء محافظة القاهرة، وإصابة أكثر من 350 شخصا من جراء الاشتباكات العنيفة من رجال.
 
وأضاف البلاغ، أن المسئولية أيضًا، يتحملها حمدين، والبرادعي، والبدوي والسعيد، بصفتهم قيادات في جبهة الإنقاذ الوطني، الذين دعوا للمظاهرات وقاموا بالتحريض على جمع المواطنين بالنزول إلى الميادين، لوصل الضغط على النظام ليلبي مطالبهم الشخصية التي تفرقوا من أجلها في بداية انتخابات الرئاسة.
 
و قد طالب الاقصري من النائب العام فى أخر بلاغه إلى التحقيق مع المشكو في حقهم ومعرفة التنظيم الذي يدعى ''البلاك بلوك'' ومن الذي يحرضهم ومن يقوم بتمويلهم.