دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز: الأدلة الفنية شابها العوار

متابعة ـ أحمدأبو النجا ومحمد الصاوي:
استكملت محكمة جنايات القاهرة، الخميس الاستماع الي دفاع المتهمين فى قضية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يقدر بـ714 مليون دولار، والمتهم فيها كل من سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 من قيادات البترول السابقين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين عبدالعزيز التوني و طارق أبوزيد وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.

بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم في قفص الاتهام واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم إبراهيم صالح رئيس الهيئة العامة للبترول السابق الذي طالب ببراءته استنادا إلى عدم اختصاص المتهم بتلك القضية لكونه ليس صاحب الاختصاص في التوقيع و إبرام عقد تصدير الغاز ،نظرا لكونه التحق بمنصب رئيس الهيئة عقب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتقسيم الهيئة إلى الشركة القابضة للغازات بكونها المالكة والمتصرفة في كافة أمور الغاز لصدور قرار من رئيس الوزراء د.عاطف عبيد رقم 1009 لسنة 2001 و كذا الجزء الاخر من قسمة الهيئة مثلته شركة البتروكيماويات بكافة اختصاصاتها و جزء آخر لشركة جنوب الوادي للبترول ليبقى الجزء الأصغر للهيئة بأن أصبحت مالكة لكميات الغاز السابق تعاقد عليها قبل صدور القرار عام 2001.

وأضاف الدفاع أن المتهم لم يعين رئيسا للهيئة بقرار جمهوري طبقا لقانون إنشاء الهيئة وأنه تم تعيينه بطريق الندب بمعرفة وزير البترول بوصفه صاحب التصرف و الرئيس الاعلى لوزارة البترول و أن المختص باصدار قرارات تصدير الغاز وإبرام العقود هي اللجنة العليا لتصدير الغاز والتي يترأسها د.عاطف عبيد رئيس وزراء الأسبق وأن وزير البترول الأسبق سامح فهمي، كان عضوا بتلك اللجنة وعلى اتصال مباشر بكافة أعمالها وأن هيئة البترول ليس لها سمة دور والدليل على ذلك صدور خطاب من د.عاطف عبيد للمتهم الهارب حسين سالم يهنئه فيه على إسناد تصدير الغاز عن طريق شركته شرق البحر الابيض المتوسط و أن ذلك الخطاب قد صدر منه بصفته رئيس اللجنة العليا لتصدير الغاز و هو الأمر الذي لم يذكره عاطف عبيد في أقواله بتحقيقات النيابة العامة و أمام المحكمة.
وأن المتهم منذ توليه منصب رئيس الهيئة قد عارض تماما مشروع تصدير الغاز لإسرائيل وأن المتهم كان يقول دائما بان مصر تحتاج لذلك الغاز.

كما دفع محامى المتهم السادس ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهم بمعرفة نيابة أمن الدولة لقيام المحقق بمباشرة التحقيق مع المتهم بدون حضور محاميه ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر وطالب ببطلان تقرير الخبرة الفنية المودع بملف القضية والمعد بمعرفة لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة العامة برئاسة د.علياء المهدي حيث شاب عمل اللجنة العديد من العوار ولم تتضمن اللجنة أي خبير قانوني أو في مجال العقود وأن تلك القضية هي بلاغ ثورة و لكننا لسنا أمام محكمة ثورة وأنما أمام محكمة تبحث عن الحقيقية والعدالة وأن المتهم تم استجوابه بدون حلف اليمين و تم سؤاله في بداية القضية كشاهد و حوله المحقق إلى متهم دون أي ذنب له و أن د. علياء المهدي رئيسة اللجنة الفنية أكدت امام المحكمة بأنها طلبت من النيابة ترجمة عقد تصدير الغاز و لكن لطلبها لم يجب عليه و لم يثبت طلبها ذلك بأوراق التحقيقات و أن المبادئ الحاكمة لعقد تصدير الغاز المكتوبة باللغة الانجليزية والتي قال محقق النيابة بأنه تم ترجمتها تعد كفيلة لبراءة المتهمين كما أن ملاحق العقد تعد أشد حكما لموضوع تصدير الغاز عن تلك المبادئ.

وأكمل، ''وسيقول كلمات من الحق أنزلها الله على الهيئة تنصف المتهمين جميعا مما عانوه طيلة عام لفعل مدني لا يدخل القاضى الجنائي فيها لانعدام الحقق المعتدى عليه فالقاضى الجنائي يتدخل عندما يوجد حق تم الاعتداء عليه، و قد أكد أن الادلة الفنية المقدمة في القضية يشوبها العوار''.

وانتقل الدفاع الى الدفاع الثانى، مشيرًا إلي خروج التصرفات القانونية السابقة على توقيع عقد بيع الغاز لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط عن مبدأ الاقتناع بالقاضى الجنائي وتقيد القاضى الجنائي بشأن تلك التصرفات بقواعد الإثبات؛ حيث أن تلك التصرفات القانونية السابقة على توقيع عقد بيع الغاز لشركة شرق المتوسط قد مثل التزاما تعاقديا بين رئيس مجلس الوزراء، وشركة شرق البحر البيض بايجاب وقبول محدثا لجميع آثاره من توقيع عقد بينهما واشتمالة على كل مقومات آثار العقد بالنسبة للبائع والمشترى ومازالت الجلسة مستمرة مع دفوع المتهم الاخير.

اقرأ أيضا:

قضية تصدير الغاز.. الدفاع: لولا اندلاع ثورة يناير لعُدلت الاتفاقية