المسلمات في بريطانيا "هن أكثر السكان حرمانا اقتصاديا"

بريطانيا - (بي بي سي):

كشف تقرير لمجلس العموم البريطاني عن أن المسلمات هن أكثر فئات المجتمع حرمانا من الناحية الاقتصادية.

وقالت لجنة المرأة والمساواة في المجلس إن عدد المسلمات البريطانيات المعرضات للبطالة أو الباحثات عن عمل يفوق عدد أقرانهن عامة بمقدار ثلاثة أضعاف، كما يزيد عدد غير الناشطات اقتصاديا منهن على الضعفين.

وحثت اللجنة الحكومة على ضرورة وضع خطة للتعامل مع التفاوت في الفرص قبل نهاية هذا العام.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ملتزمة بأن تكون بريطانيا "مكانا لعمل الجميع".

وأشارت اللجنة إلى أن الكثير من المسلمات في بريطانيا يواجهن "عقوبة ثلاثية" تؤثر على تطلعاتهن في البحث عن عمل، وهي أنهن سيدات، وأنهن من أقلية عرقية، وأنهن مسلمات.

"تمييز"

وقالت اللجنة إن الأدلة تشير إلى أن السبب الأكبر وراء هذا الحرمان "الحاد" الذي تشعر به المسلمات في بريطانيا هو دينهنّ.

وتابعت اللجنة أن "آثار الإسلاموفومبيا (الخوف من الإسلام) على السيدات المسلمات يجب ألا يستهان بها."

وأضافت أن عدد المسلمات المعرضات للبطالة يفوق عدد المسيحيات البيضاوات المعرضات للبطالة بنسبة 71 في المئة، حتى إذا تساوى الطرفان في المستوى التعليمي ومهارات اللغة.

وأشار نواب اللجنة إلى أنهنّ يواجهن أشكالا من التمييز عندما يتقدمن للوظائف بسبب الملابس التي ترتديها بعضهن وبسبب دينهن وثقافتهن.

وأشار التقرير إلى وجود "عامل مخيف" عندما يحول إدراك التمييز أو الخوف منه أو من زملاء العمل في بيئة معادية بين السيدات المسلمات والتقدم إلى وظائف بعينها.

ودعا النواب الوزراء إلى تعميم طريقة "التوظيف دون الكشف عن الاسم" في جميع الشركات، بحيث لا يرى أرباب العمل أسماء المتقدمين، وذلك بعدما أشارت الأدلة إلى أن الأسماء التي يبدو أصحابها من ذوي البشرة البيضاء يحصلون على فرصة لإجراء مقابلة.

وذكر التقرير كذلك أن "على الحكومة ومفوضية المساواة وحقوق الإنسان البريطانية التحرك للتأكد من أن أصحاب العمل على دراية بواجباتهم القانونية، وتمكين الموظفين من تحدي التمييز."

وكانت الأرقام في عام 2015 تشير إلى أن السيدات المسلمات أقل الفئات نجاحا من الناحية الاقتصادية في المجتمع البريطاني.

"تفاوت حقيقي"

وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة البريطانيات في سن العمل، ممن يشغلن وظائف حاليا، 69 في المئة، وصل عدد السيدات المسلمات بينهن 35 في المئة. وتبلغ نسبة العاطلات أو الباحثات عن عمل، على مستوى بريطانيا، 5 في المئة، لكن النسبة بين السيدات المسلمات تصل إلى 16 في المئة.

وظهرت المقارنة الصارخة في نسبة السيدات اللائي صُنّفن على أنهن غير ناشطات اقتصاديا، وهن السيدات العاطلات اللائي لا يبحثن عن عمل، والسيدات بصورة عامة. إذ تبلغ نسبة غير الناشطات اقتصاديا ما لا يقل عن 27 في المئة، بينما تصل بين السيدات المسلمات 58 في المئة.

ويشير التقرير إلى أن نصف السيدات غير الناشطات اقتصاديا تقريبا يفضلن ذلك بسبب تطلعهن إلى المكوث في البيت، مقارنة بالمعدل القومي البالغ 16 في المئة من السيدات غير الناشطات لنفس السبب.

وانتهت اللجنة إلى أن "قانون المساواة ينطبق على الجميع، وينبغي على كل السيدات، بصرف النظر عن معتقداتهن، أن يكن أحرارا في اتخاذ خياراتهن بشأن جميع أوجه حياتهن، بما في ذلك التعليم والتوظيف والملبس، وبالتالي عليهن أن يكن مخولات بمواجهة السلبيات التي يتعرضن لها."

وقالت ماريا ميلر، التي ترأس لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم البريطاني: "النساء المسلمات على وجه الخصوص، يواجهن حقا مستويات غير مقبولة من التمييز، ويظهر هذا التمييز في أماكن العمل، ومن أصحاب العمل، وغيرها من المجالات أيضا."