محكمة أمريكية تقضي بإلزام متهم بالتلصص على امرأة بالكشف عن كلمة مرور هاتفه من طراز اي فون

بي بي سي:

رأت محكمة في فلوريدا بأنه يجوز قانونا إلزام متهم يشتبه أنه تلصص على امرأة بالكشف عن كلمة المرور لهاتفه من نوع أيفون لجهات التحقيق.

وألقي القبض على المتهم بعد أن رأت متسوقة شخصا ينحني لأسفل ويوجه إلى أسفل تنورتها هاتفا ذكيا على ما يبدو.

وكان أحد القضاة اعتبر في وقت سابق ان المتهم لا يمكن إجباره على الكشف عن الرمز السري للهاتف، مشيرا إلى أن ذلك يخالف قواعد حماية الخصوصية.

لكن الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف في فلوريدا ألغت هذا القرار.

والتقطت كاميرات مراقبة لأحد المتاجر صورة لرجل وهو يجثم على ركبتيه ويمسك بجهاز مضيء ثم يحركه باتجاه تنورة الضحية، وفقا لأوراق القضية التي نشرها موقع "كورتهاوس نيوز" الإخباري.

وحدد رجال إنفاذ القانون الذين فحصوا الصور شخصية للمتهم بأنه يدعى آرون ستال، وفقا لأوراق المحكمة.

ووافق ستال في بادئ الأمر بعد القبض عليه بأن يسمح للضباط بفحص هاتفه "أيفون 5"، وأبلغهم بأنه موجود في منزله.

لكنه وبمجرد أن استعادت الشرطة الهاتف، وقبل أن يكشف عن كلمة المرور، تراجع ستال عن موافقته السابقة للسماح بفحصه.

كانت المحكمة الجزئية قضت بأن ستال يحظى بحماية قانونية بموجب التعديل الخامس في الدستور الأمريكي، الذي يحظر تجريم الذات.

لكن الرأي القانوني الرسمي الذي قدمه القاضي انتوني بلاك للمحكمة أبطل هذا القرار.

"فهم خاطئ"

لكن مارك رومولد كبير المحامين في مؤسسة "الكترونيك فرونتيير" للحقوق الرقمية وجه انتقادا لقرار المحكمة.

وقال رومولد لبي بي سي: "أعتقد أنهم فهموا الأمر خطأ."

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذه المشكلة في المحاكم، وأعتقد أن هناك محاكم أخرى أبلت بلاء أفضل في تقييم التعديل الخامس والحقوق الدستورية التي تتعرض للخطر."

واعتبر أنه توجد "أسباب دستورية وجيهة" لمنع الولاية من إجبار المتهم على الكشف عن معلومات يحتفظ بها لنفسه.

وأوضح أن هناك عددا من القضايا في أنحاء الولايات المتحدة وتُنظر في محاكم مختلفة تعالج المشاكل التي تتعلق بفك شفرات الهواتف.

وقال: "إنه شيء (قضية) ينبغي على المحكمة العليا أن تدلي بدلوها بشأنه في نهاية المطاف".