التايمز: إنهم يحولون تكريت إلى مدينة أشباح

بي بي سي

رجال العشائر السنية ممنوعون من مغادرة قواعدهم بعد غروب الشمس.
وقال المسؤول إن الميليشيات لا تسمح للمواطنين بالعودة إلى منازلهم، حسب المراسلة.
وقال لاجئون، استنادا إلى معلومات من معارف لهم ما زالوا يقيمون في المدينة، إن أكثر من نصف بيوتها قد نهبت.

وترى المراسلة أن هذا السلوك يصب في مصلحة تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يدعي أنه المدافع الوحيد عن السنة في البلاد، وأن وجود هذه الميليشيات سيؤدي إلى مزيد من الانقسام في البلاد.

"وسيرسل هذا إشارات تحذير إلى الولايات المتحدة والغرب، الذين كانوا قد حذروا من أن الميليشيات، وبعضها تتلقى الأوامر من الحرس الثوري الإيراني، معروفة بقسوتها"، حسبما يورد التقرير.

وتذكر المراسلة أن 20 ألفا من أفراد الميليشيات شاركوا في استعادة السيطرة على مدينة تكريت من تنظيم "الدولة الإسلامية"، وكان ذلك أول مكسب للحكومة العراقية وأكبر رقعة من الأراضي تسترد من تنظيم الدولة.

واعتمدت معارك استعادة المدينة بشكل كبير على الميليشيات، ورفضت الولايات المتحدة في البداية المساعدة في العمليات بالإسناد الجوي ما لم تنسحب الميليشيات.
الشرق الأوسط بحاجة لقرار.

وفي صحيفة الفاينانشال تايمز يكتب فيليب ستيفنز عن السلام في الشرق الأوسط.
يقول ستيفنز في مقاله الذي يحمل عنوان "السلام في الشرق الأوسط بحاجة إلى قرار من الأمم المتحدة" إن نصف قرن قد مضى منذ صدور آخر قرار لمجلس الأمن الدولي حول السلام في الشرق الأوسط، وإن مبادئ القرار 242 قد أفلت ويجب صياغة قرار جديد مبني على العدالة والدبلوماسية الحريصة.

وما لم يحصل هذا فقد يكون ذلك مؤشرا على اليأس من إمكانية إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ويشير ستيفنز إلى أن القرار 242 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي نص على حق كل دولة في العيش ضمن حدود آمنة، وطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها. لكن لغة التعبير اكتنفها الغموض وهذا أدى إلى وقوع جدل حول جوهر القرار، بحسب الكاتب.
ثم وقعت الحرب مجددا عام 1973 وصدر القرار 338 متضمنا الدعوة لوقف إطلاق النار.

وطوال الفترة السابقة كان الاعتقاد السائد أن حليف إسرائيل الأقرب، الولايات المتحدة، هي القادرة على التوسط من أجل التوصل إلى حل، ولعب البقية أدوار الدعم للعملية، لكن كل جهود الولايات المتحدة في عهد أكثر من رئيس فشلت.

ويرى الكاتب أن كسر الجمود الحالي في الشرق الأوسط يتطلب ضغطا على السلطة الفلسطينية وإسرائيل على حد سواء، وصدور قرار عن مجلس الأمن على أساس القرار 242.

الزواج بالإكراه
تناقش افتتاحية صحيفة الإندبندنت ظاهرة "الزواج بالإكراه" المنتشرة في أوساط إثنيات معينة في المجتمع البريطاني، وتشبهها بالاغتصاب، وتلاحظ أنه على الرغم من ذلك لم يصدر حتى الآن سوى حكم قضائي واحد في قضية زواج بالإكراه، رغم أن عدد الحالات قد يصل إلى 10 آلاف سنويا.

وترى الافتتاحية أن ضحايا الزواج بالإكراه لا يحصلون على الدعم اللازم وتخذلهم الدولة كما العائلة.
ولا تجد الافتتاحية في "الفروق الثقافية" التي تجعل بعض المجتمعات تتقبل الظاهرة مبررا للقبول بالواقع، حيث يجد المجتمع القائم على التعددية الثقافية الحدود بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول، فقد حظر ختان الإناث مثلا، وهي ظاهرة شائعة ومنتشرة في بعض المجتمعات.
وتختتم الافتتاحية بالدعوة إلى مزيد من الأحكام القضائية ضد الضالعين في قضايا الزواج بالإكراه.