أوروبا تحذر من انها قد ترد بالمثل على أي اجراء امريكي بخصوص تأشيرات الدخول

لندن (بي بي سي)
حذر دبلوماسيون من الدول الـ 28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الاثنين من ان دولهم قد تضطر للرد بالمثل في حال اقدمت الولايات المتحدة على تقييد العمل بنظام الاستثناء من تأشيرة الدخول بالنسبة لبعض المواطنين الاوروبيين.

وكان مجلس النواب الامريكي قد صوت يوم الثلاثاء الماضي، وفي اعقاب الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس في الـ 13 من نوفمبر، لصالح تعديل لقانون برنامج الاستثناء من شرط التأشيرة في اجراء قال البيت الابيض إنه يؤيده.

وكانت هجمات باريس قد نفذت من قبل اشخاص كان بامكانهم السفر الى الولايات المتحدة دون الحاجة للحصول على تأشيرة.

ومن شأن التعديل الذي صدق عليه مجلس النواب الامريكي - والذي ما زال ينتظر تصديق مجلس الشيوخ والبيت الابيض - حرمان كل من سافر الى العراق او سوريا بعد تاريخ الاول من مارس 2011 اضافة الى الذين سافروا الى ايران والسودان بعد هذا التاريخ من حق التمتع ببرنامج الاستثناء من شرط التأشيرة.

ولكن ديفيد اوسوليفان، سفير الاتحاد الاوروبي لدى الولايات المتحدة قال - نيابة عن سفراء كل الدول الاعضاء في الاتحاد - في مقال نشرت موقع The Hill المتخصص بالشؤون السياسية في العاصمة الأمريكية، إن اجراء الفحوص البيومترية الاجبارية في بلد المغادرة سيمثل عملا بنظام التأشيرة بكل النواحي عدا الاسم. هذا الاجراء العشوائي الموجه ضد 13 مليونا من المواطنين الاوروبيين الذين يزورون الولايات المتحدة سنويا سياتي بنتائج سلبية وقد يؤدي الى اتخاذ اجراءات قانونية للرد بالمثل ولن يفعل شيئا لتعزيز الامن فيما يؤذي الاقتصادات على جانبي المحيط الاطلسي.

واعترفت الولايات المتحدة من جانبها بأن التغييرات المقترحة قد تؤدي الى بعض الحزازات.

وقال جون كيربي الناطق باسم وزارة الخارجية في واشنطن، كنا وما زلنا على اتصال بالزعماء الأوروبيين لمعالجة مخاوفهم، فهو برنامج مهم ونحن نعرف ذلك.

يذكر ان برنامج الاستثناء من شرط التأشيرة الامريكي يشمل مواطني 38 دولة معظمها من الدول الحليفة للولايات المتحدة وبعض الدول ذات الانظمة الديمقراطية المستقرة.

والعديد من هذه الدول دول اوروبية بما فيها فرنسا وبلجيكا التي ينحدر منها عدد من منفذي هجمات باريس.

وكان البرنامج قد بدأ العمل به في عام 1986 لتسهيل السفر الى الولايات المتحدة. ويسمح البرنامج للمسافرين بملء استمارة على الانترنت ودفع مبلغ زهيد بدل التقدم بالطلب الى القنصليات الامريكية.