نمو الاقتصاد الإسباني بأسرع وتيرة فصلية منذ 2007

نما الاقتصاد الإسباني خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأسرع وتيرة له منذ نهاية عام 2007، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني.

لكن تراجع الأسعار قد يؤدي إلى حدوث انكماش في إسبانيا التي خرجت العام الماضي من ركود استمر عامين.

وحقق الاقتصاد نموا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بواقع 0.6 في المئة، متجاوزا توقعات مصرف إسبانيا بتحقيق نمو بنحو 0.5 في المئة.

وبهذا يبلغ النمو السنوي للاقتصاد الإسباني 1.2 في المئة.

وقال وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي غويندوز، إن الناتج المحلي الإجمالي، الذي يمثل قيمة جميع السلع والخدمات، سينمو بنسبة تقترب من 1.5 في المئة هذا العام و2 في المئة العام القادم.

وقال دانييل انتونوتشي، المحلل بمؤسسة مورغان ستانلي، إن الاقتصاد الإسباني شهد تعافيا إضافيا، ويبدو على الأرجح أيضا أنه حقق نموا يتجاوز معظم نظرائه في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا .

لكن أسعار المستهلك تشهد تراجعا منذ نهاية العام الماضي، عندما جاءت إحصاءات التضخم سلبية في بادئ الأمر.

وقد يدفع الانكماش الشركات والعائلات إلى تأجيل مشترياتها، وهو ما سيضعف الطلب بشكل كبير ويدفع الشركات إلى خفض أعداد الموظفين.

وبلغ التراجع بصورة شهرية 0.9 في المئة، وتراجعت الأسعار 0.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وقال معهد الإحصاءات الوطنية في إسبانيا في بيان إن هذا التراجع يمكن أن يعزى بشكل رئيسي إلى استقرار أسعار البنزين والأطعمة والمشروبات غير الكحولية، عقب الزيادة التي شهدتها في عام 2013. كما كان لتراجع أسعار الكهرباء تأثير في هذا الاتجاه .

وأعلنت ألمانيا عن تراجع التضخم يوم الأربعاء، وهو ما يزيد من المخاوف من أن الانكماش قد يصبح مشكلة على مستوى أوروبا.

وأظهرت تقديرات أولية من المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء ديستاتيس تراجع التضخم في يوليو/ تموز إلى 0.8 في المئة بصورة سنوية، وهو أقل مستوى منذ فبراير/ شباط عام 2010 مقارنة بـ1.0 في المئة في يونيو/ حزيران.