محكمة مصرية تؤيد سجن ناشطين ثلاثة أعوام

أيدت محكمة الاستئناف في مصر سجن القياديين في حركة 6 أبريل أحمد ماهر، وأحمد دومة ومحمد عادل ثلاثة أعوام بتهمة التظاهر دون ترخيص والاعتداء على الشرطة.

وشاركت حركة 6 أبريل في المظاهرات التي أسقطت الرئيس السابق، حسني مبارك، عام 2011.

ودعمت الحركة الرئيس محمد مرسي في الدور الثاني من انتخابات الرئاسة في يونيو/حزيران عام 2012 ضد منافسه أحمد شفيق، ولم يمنعها ذلك من الانضمام إلى المعارضة بعد فوز مرسي بالرئاسة، وتنظيم احتجاجات ضده.

وقد عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي، عقب هذه الاحتجاجات، ونصب حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد.

ومنعت الحكومة المؤقتة جميع المظاهرات والاحتجاجات ما لم تكن بترخيص مسبق من الشرطة.

ويعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان قانون منع التظاهر تقويضا لحرية التعبير، ويعتقدون أنه وضع لمنع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين أساسا، من التعبير عن رأيهم.

وتعتقل السلطات المصرية عشرات الناشطين والصحفيين بتهم التحريض على التظاهر ونشر أخبار مضللة ، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة تنظيما إرهابيا .

وقد أصدرت المحاكم في مصر أخيرا أحكاما بالإعدام على مئات المنتسبين لجماعة الإخوان المسلمين، أثارت تنديد منظمات حقوق الإنسان.