وقف مدع كبير بالقضاء العسكري الأمريكي بشبهة التحرش بزميلة له

من المحتمل أن يواجه مدع عام أمريكي رفيع المستوى متخصص في قضايا الاعتداء الجنسي تهمة بالتحرش بزميلة له.

وأوقف العقيد جوزيف مورس عن عمله بعدما اتهم بالتحرش بسيدة في مؤتمر قانوني عن الاعتداءات الجنسية في 2011 في ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وأكد مسؤولون عسكريون لبي بي سي الاتهامات الموجهة لمورس بعدما نشرتها صحيفة ستارز أند سترايبس .

وكان مورس يشرف على نحو عشرين من المدعين العامين العسكريين يحققون في قضايا خاصة بالاعتداءات الجنسية والعنف المنزلي.

وتزعم السيدة التي اتهمته، وهي محامية في الجيش، أن مورس حاول لمسها وتقبيلها في غرفة بأحد الفنادق.

وقد أبلغت عن الحادث في شباط/فبراير، ويعتقد أن مورس أوقف عن العمل سريعًا بعدها.

وقال عسكريون إن التحقيقات جارية في الواقعة، ولم توجه تهمًا رسمية لمورس بعد.

وفي واقعة مماثلة، أقر العميد جيفري سينكلير، المتهم أيضًا بالاعتداء الجنسي، أنه مذنب في تهم أقل مما وجه إليه، في وقت سابق يوم الخميس إذ يأمل محاميه أن هذا سيحسن من وضعه في المحاكمة.

ومن ناحية أخرى، تعطل في مجلس الشيوخ الأمريكي قانون يسعى إلى سحب سلطة الملاحقة القضائية في قضايا الاعتداء الجنسي من أيدي القيادات العسكرية.

وحاز المقترح، الذي تقدمت به السيناتور كريتستين غيليبراند من الحزب الديمقراطي، على 55 صوتا فقط، أي أقل بخمسة أصوات من المطلوب لاستمرار عرض القانون على المجلس.

وكان القانون الجديد سينقل سلطة المقاضاة في هذه القضايا إلى مدع عسكري مستقل.

ويذكر أن حوادث الاعتداء الجنسي ازدادت بشكل ملحوظ في صفوف الجيش الأمريكي في السنوات الأخيرة.

وتكشف بيانات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن عدد هذه الحوادث ارتفع بنسبة 60 في المئة في السنة المالية 2013 وحدها، ليبلغ حوالي 5400 واقعة.

ومن جهتهم، يقول مسؤولون في الجيش إن هذا الارتفاع الحاد يشير إلى ثقة أكبر في الإبلاغ عن هذا النوع من الحوادث نظرًا لحملات التوعية التي أقيمت في هذا الصدد.